Get Adobe Flash player

اليوم العالمي لحماية المستهلك

دليل المستهلك الصغير

ندوات وورش عمل

قوانين تهم المستهلك

مواقع ذات صلة بالمستهلك

تقارير

ابحث في الموقع

لعبة فرصة عائدات المغتربين: لعب بالزهر المحمل؟

 

لعبة فرصة عائدات المغتربين: لعب بالزهر المحمل؟

ملخص تنفيذي يناير 2012

ضع فلوسك وخذ فرصك... ما مقدار المال الذي يأتي من الغير يعتمد على أنواع الرسوم وأنواع سعر الصرف التي تضاف – وهي أشياء ليست بالضرورة مكشوفة للعميل مسبقا.

 اليزابث وارن مستشار خاصة للبيت الأبيض واشنطن، 22 أكتوبر 2010

المنافسة ليست الأساس الوحيد لحماية المستهلك، ولكنها حافز للتقدم. هربرت هوفر الرئيس 31 للولايات المتحدة الأمريكية

في العالم، أكثر من 400 بليون دولار أمريكي يرسلها المغتربين إلى بلدانهم سنويا، 325 بليون دولار للدول النامية. وهذه الأموال تستخدم لدعم التعليم، وبناء المنازل وتقديم الضروريات اليومية لملايين العائلات. ولكن العديد من المستهلكين الذين يرسلون أموالهم إلى بلدانهم يدفعون رسوما كبيرة وفي بعض الأحيان مرتفعة جدا من أجل تحويل أموالهم دوليا. بالرغم من التقدم الذي تم إنجازه في تخفيض التكلفة بين بعض الدول، ما زال المستهلكون يدفعون أكثر من 10% وفي بعض الأحيان أكثر من 20% لتحويل أموالهم إلى بلدانهم. وبأخذها إجماليا، تصل هذه الرسوم إلى بلايين الدولارات سنويا. ويقدر البنك الدولي التخفيض بنسبة خمس نقاط في رسوم حوالات المغتربين يمكن أن ينتج عنها توفير قدره 15 بليون دولار سنويا لصالح المهاجرين وعائلاتهم. وهذا الوضع ليس مسألة حماية مستهلك فقط، ولكنه مسألة عدالة اجتماعية. وكنتيجة مباشر لهذه الأسعار المرتفعة، يكون لدى المستهلك مال أقل لتوفيره أو استثماره في الدولة المضيفة. ويكون لعائلة المهاجر في الخارج مبلغا أقل لاستهلاكه في الغذاء والملبس والعلاج. وبشكل مناقض للدخول المنخفضة للعديد من زبائنهم، قادة السوق وهم ويسترن يونيون وموني جرام ربحوا 1.4 بليون دولار و310 مليون دولار على التوالي في الربع الثاني من سنة 2011 – وهي زيادة في الأرباح بنسبة 7% و15% على التوالي بناء على أرباح السنة الماضية لنفس الفترة. لماذا يدفع المستهلكون مثل هذه الرسوم العالية؟ تختلف الأسباب من دولة لأخرى ولكن هناك ثلاثة مواضيع واضحة: الافتقار إلى الخيار الحقيقي، الافتقار إلى التسعيرة الواضحة والافتقار إلى المعلومات المتاحة للمستهلكين. عادة يواجه المستهلكين لهذه الخدمة من المهاجرين العديد من الصعاب للحصول على صفقة عادلة. فهم يحتاجون إلى مهارات التحقيق الخاصة بتحري مسرح الجريمة المتخصص لمقارنة الأسعار المقدمة بشكل عادل بين شركات الحوالات المالية المختلفة. بالإضافة، يجب أن تقع شركة الحوالة المالية في دولتي المرسل، وكذلك دولة المرسل إليه والذي قد تكون في منطقة ريفية في دولة نامية. وقد يكون الحساب البنكي والولوج إلى الإنترنت مطلوبا للحصول على أفضل الصفقات. وبالرغم من جهودهم جميعها، قد يضلوا يسعون ولا يجدون صفقات عادلة في سوق غالبا ما يكون غير تنافسي. وهذا يعني طلب المال الكثير من المستهلك ناهيك عن ذلك المستهلك الذي يكون جديدا في البلاد. ومع ذلك، هناك أدلة على أن هذه الأسعار العالية والممارسات غير العادلة يمكن تحديها. يستفيد كبار الناقلين من اقتصاديات الكمية الكبيرة وكذلك من جذب مزودي الموضع اللائق، والذي يتخصص بشكل منفرد في هذا المسار مما يزيد من تنافسيته. بالإضافة، فهم غالبا خاضعين للاهتمام الدولي الخاص، وحيثما يوجد غالبية البحث، كما في مسار الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا وأمريكا اللاتينية، تكون الأسعار والخيارات المتاحة للمستهلك أكثر تفضيلا. وعلى النقيض من ذلك، تكون الأسعار في الكمية الأقل والمسارات الأقل كما في تلك المرتبطة بأفريقيا أعلى. على سبيل المثال، في الربع الأول من 2011، وفقا للبنك الدولي، تكلف معدل 6.87% إرسال الأموال من أمريكا إلى المكسيك ولكن تكلف 38.94% إرسال المال من غانا إلى نيجيريا و ما يصل إلى 47.24% إرسال المال من تنزانيا إلى كينيا. إن الاختلاف الكبير في تكلفة تحويل عائدات المغتربين يستدعي السؤال: هل تكلف شركات تحويل الأموال الكثير من المال في تحويل الأموال بنفس التكنولوجيا والطريقة من دولة إلى أخرى أم أنهم يطلبون أكثر لأنهم يستطيعون ذلك؟ المزيد من البحث في التركيبة الفعلية للتكاليف التشغيلية لمزود الخدمة مطلوب للإجابة على هذا السؤال. تخفيض تكلفة تحويل الأموال خارجيا عبرت الأجهزة الدولية تكرارا عن رغبتها في تخفيض تكلفة تحويل الأموال دوليا. ومع ذلك، بالرغم من التقدم الذي أنجز في بعض المسارات، يضل الكثير مما ينبغي عمله. و مؤخرا في أكويلا بإيطاليا، وافقت مجموعة الدول الثمان في 2009 على بيان 5X5 الذي يضع هدف تخفيض معدل التكلفة الدولية لتكاليف إرسال الحوالات من معدل 10% إلى 5% خلال خمس سنوات من خلال المعلومات المعززة، الشفافية، المنافسة والتعاون. وإعلان 5X5 متماشي مع التصريحات الأخرى بالعمل معا في تخفيض تكاليف تحويل الأموال بالنسبة للمغتربين، كما في إعلانات مجموعة الدول الثمان عام 2005 في سي لاند، ومؤخرا في قمة مجموعة الدول العشرين في سيئول عام 2010 حيث تم إقرار مجموعة عمل البنك الدولي الخاصة بحوالات المغتربين. لا يوجد شك أن الهدف جدير بالثناء، ويقدر البنك الدولي أنه، لو تحقق، ستكون النتائج هائلة. ومع ذلك، تستدعي مثل هذه بيانين: أولا، هل هدف تخفيض رسوم التحويل إلى 5% طموح بشكل كافي؟ في النهاية، مسألة حوالات المغتربين هي حوالة مباشرة، والتي يكون فيها من الصعب تبرير رسوم 5%، وهناك عدد متزايد من الأمثلة التي تقترح أنه يمكن توفير نفس الخدمة بسعر أقل. ثانيا، لماذا، بالرغم من وجود النية العالمية الحسنة والتفكير على المستوى الرفيع المتجه نحو تحسين أوضاع المغتربين، لم يتم إلا القليل جدا من التغيير بالنسبة لملايين المستهلكين العاملين بكد في العالم. في الحقيقة، ارتفع سعر حوالات المغتربين الدولي في الأشهر الستة الماضية بنسبة 2.14% وتستمر أرباح هذه الصناعة في الارتفاع بشكل مستمر. وتطرح هذه الورقة نطاق من المسائل التي تستحق الاهتمام الطارئ للحكومات وأجهزتها. تدعو المستهلك الدولي الحكومات للعمل مع جمعيات المستهلكين للتحقيق في الوضع في بلدانهم، وحيثما كان ضروريا، اتخاذ إجراء لتخفيض الأسعار ودعم المستهلكين. التسعيرة الشفافة يسمح معيار هذه الصناعة الحالي بالتسعيرة الغامضة، والتي تخفي اسعار صرف عملات غير محبذة، وتخفي التكلفة الحقيقية للمستهلك وتجعل من المستحيل للمستهلك أن يقوم "بتسوق مقارن". لاحظ مستشار الرئيس الأمريكي أوباما الخاص حول الحماية المالية للمستهلك بروفسور وارن أن المستهلك يدير الزهر بفعالية عندما يختارون مزود خدمات حوالات المغتربين. ومهما كان اختيار شركة أو بنك تحويل الأموال، تنطبق القواعد الأساسية ويخسر المستهلك دائما لأن القواعد ضده. فالمستهلك يحُمل رسما أوليا لتحويل الأموال، ويحُمل مبلغا ثانيا بسبب سعر صرف العملة المستخدم الذي يوفر "ربح إضافي" لمزود الخدمة والذي يكون غير ملزما بتوصيل هذه المعلومة إلى المستهلك. وتقوم مواقع الدفع أيضا في بعض الدول بتحميل المستلمين رسوم تحصيل الحوالة. تشجيع المنافسة التسعيرة الغامضة وعدم قدرة المستهلكين على التسوق المقارن ما هو إلا عامل واحد يمكن أن يساهم في الافتقار الأساسي للمنافسة في العديد من مسارات تحويلات المغتربين. بالرغم من أن المواقع الإلكترونية المقارنة للأسعار تضع قوائم بمزودي الخدمة في كل مسار، عند الأخذ في الاعتبار الوصول إلى حساب بنكي أو الانترنت أو موقع جغرافي، تكون اقل وضوحا بكثير كم من الخيارات التي تكون متاحة أمام المستهلك. في بعض الأسواق، يشدد اللاعبين المهيمنين قبضتهم على السوق بواسطة توقيع اتفاقيات حصرية مع المنافذ ويجذبون الداخلين الجدد في السوق مثل شركات التمويل الأصغر وشركات البريد والاتصالات لمشاركة جزء من فطيرة تحويلات المغتربين التي تبلغ بلايين الدولارات مع شركة التحويلات المالية، بدلا من أن يكونوا منافسيهم. وتقوم العديد من تكنولوجيات الانترنت بالاقتران مع أكبر شركة تحويلات مالية في السوق. تقوية المستهلكين ليس مستهلك خدمات حوالات المغتربين بالضرورة جاهل عن الممارسات الغامضة لشركات الحوالات المالية. ومع ذلك، جزء كبير من المهاجرين موضع الحديث هم من مهاجرين من ذوي الدخل المحدود وهم ليسوا "معقدين ماليا، والذين يبنوا قرار مزود خدمة تحويل أموالهم على السماع من الناس" وهم عادة واصلين جدد في الدولة المضيفة، وكمجموعة ليس لديهم معرفة كبيرة بسلطة القانون وصناع السياسة. وفي عدد من الدول، تصنع الجهود لتزويد المستهلك بمزيد من المعلومات حول تكاليف تحويل الأموال. وتقدم المعلومات عادة من خلال المواقع الإلكترونية لمقارنة الأسعار ولكن أيضا من خلال حملات رفع الوعي المستهدفة. دعم الاحتواء المالي لدى شركات الحوالات المالية المسيطرة حاليا على السوق منتج واحد تبيعه: خدمة حوالات المغتربين. ويمثل هذا جزء كبير من فرصة الترويج للاحتواء المالي بين مجموعة المستهلكين، والعديد منهم حاليا ليس لهم حسابات بنكية. ويمكن أن يعمل المستهلك والمهاجرين ومحامي حقوق الانسان معا مع مؤسسات التنمية المالية المجتمعية، مثل التعاونيات الزراعية ومؤسسات التمويل الأصغر والبنوك البريدية (كمنظمين) لتحديد كيف يمكن أن تخدم مثل هذه المؤسسات السكان المهاجرين واحتياجات طلباتهم المالية: وليس فقط حوالات المهاجرين. الاستنتاجات والتوصيات ومثل المستهلكين في كل مكان، فإن للمهاجرين الحق أن تعطى لهم الحقائق المطلوبة ليختاروا بشكل مطلع وليكونوا قادرين على الاختيار من سلسة من المنتجات والخدمات المقدمة بأسعار تنافسية، ويكتسبوا المعرفة والمهارات المطلوبة ليكون لديهم اختيار واثق ومطلع من المنتجات والخدمات. ومع ذلك، ولأنهم ليسوا في بلدانهم الأم، عادة ما تهمل مثل هذه الحقوق الأساسية وتنسى مسألة حصولهم على الحماية الأساسية للمستهلك. ولا تتغير خطة مجموعة الدول الثمان ومراقبة البنك الدولي للوضع الحالي بما يكفي من السرعة. وهذا ربما بسبب أن التركيز على التغيير يحتاج إلى التحرك إلى المستوى الوطني حيث يمكن أن تحقق الجهات الحكومية مع جمعيات المستهلك وغيرها في المميزات الخاصة بسوقهم ويتخذوا الإجراء المناسب. وعلى أساس البحث الموجود، يوجد ما يكفي من الأدلة بأن قضايا معينة مثل شفافية التسعيرة، المنافسة، والمعلومات المحسنة للمستهلكين تضمن المزيد من الدراسة. وبالتالي تدعو المستهلك الدوليالحكومات والجهات المسئولة عن المنافسة، والمنظمين والجهات الأخرى ذات العلاقة أن يحققوا وحيثما كان ملائما يتخذوا إجراء في النواحي التالية: التسعيرة الشفافة • التحقق من ممارسات شركات الحوالات المالية فيما يخص توفير المعلومات حول رسومهم والرسوم الأخرى. وحيثما كان ضروريا الطلب من جميع شركات الحوالات المالية تقديم معلومات شفافة يمكن مقارنتها في الأسعار. وهذا قد يحتوي على التصريح بالأسعار ونشرها علنا في مكتب شركة الحوالات المالية وعلى الإنترنت، ووضع جميع الرسوم المنطبقة في بنود، والتكاليف والضرائب بما في ذلك رسوم الحوالة، سعر صرف فوركس المطبق و الإشارة إلى المطبق منها. ويجب أن يوضح هذا بمثالين، متاح كمرجع للمستهلك، وبناء على مبلغ حوالة 200 دولار و 500 دولار ترسل من الدولة المرسلة إلى الوجهات الأكثر استخداما، والذي توضح المبلغ المحول مخصوما منه المبلغ الصافي المحول بالعملة الأجنبية من قبل المستلم. تشجيع المنافسة • مراقبة منافسة السوق، وحيثما كان ضروريا اتخاذ إجراء لتمكين المؤسسات المالية الجديدة من مثل بنوك البريد، التعاونيات، اتحادات القروض ومؤسسات التمويل الأصغر أن ترسل وتستقبل حوالات مالية. • التحقق مما إذا كانت اكتسابات أو اندماجات شركات الحوالات المالية مثل ويسترن يونيون أو موني جرام وشركات الحوالات المالية الكبيرة الأخرى يجب أن تسمح لها بسبب الأثر السلبي على المنافسة. والمزيد من البحث مطلوب لمعرفة أثر اكتسابات ويسترن يونيون وموني جرام على المنافسة. • التحقيق في الترتيبات الحصرية بين شركات الحوالات المالية وعملاء التسليم التابعين لها لاكتشاف درجتها كعائق أمام التجارة. • استكشاف ما إذا كان يمكن تعديل منح التصاريح الحالية أو إطار العمل التشريعي للسماح بلاعبين جدد في مجال حوالات المغتربين. سواء كانت مؤسسات تمويل أصغر، تعاونيات، بريد، مؤسسات توفير واقراض مالي، أو مؤسسات اتصالات، بينما تؤخذ الحيطة الضرورية للتأكد من أن هذه العملية لا تمثل مخاطر على النظام المالي. ويمكن أن تشمل الخيارات الأخرى على فتح خط ساخن يتم في إخبار مزدوي الخدمات المالية الراغبين في دخول السوق عن الإجراءات وإجراءات التراخيص المطبقة. • فكر في "ضوء التشريع" بالنسبة لمرسلي الحوالات والذي يمكن أن يعمل في مسارات محددة، و/أو الذي يتخصص في الاحتواء المالي ولهم علاقة قريبة بعملائهم مثل مؤسسات التمويل الأصغر التي تعرف عملائها بصدق أفضل من البنوك. • التحقيق في إجراءات تمكين مزيد من المنافسة من شركة الاتصالات مثل السماح لشركة الاتصالات بالوصول الى انظمة التخليص لتراخيص صرف العملات الأجنبية والحوالات الدولية من شخص لشخص يمكن أن تتم عبر التلفون السيار بدون وساطة شركة الحوالات المالية. دعم الاحتواء المالي • تمكين مزودي الخدمات المالية البديلة، الذين يقدمون الخدمات المالية مثل الحسابات البنكية والتأمين أن يصبحوا داخلين في دفع الحوالات المالية للمغتربين بما في ذلك بالشراكة مع منظمات تأييد المهاجر والمستهلك. تقوية المستهلكين • تقوية المستهلكين لصنع قرارات مطلعة بواسطة جمع بيانات التسعيرة وايصالها مباشرة للسكان المهاجرين في الأماكن التي يمكن أن يحصلوا عليها ويقرؤونها. (وليس بالضرورة على الانترنت). • تقديم دورات محو الأمية المالي وميزانية الأسرة مفصلة خصيصا لمتطلبات الخدمات المالية التحويلية للمهاجرين، بما في ذلك المساعدة في تأسيس أهداف مالية طويلة الأجل وتوجيه مزودي الخدمات المالية الذي يمكن أن يلبوا هذه الاحتياجات (ويمكن أن يتم الدفع لهذه البرمجة من قبل مساهمات شركات الحوالات المالية) التأييد والتمثيل • تشجيع مشاركة تأييد المستهلكين والمهاجرين في حوالات المغتربين الدولية ومؤتمرات التمويل الأصغر، والتي تكون منتدى رئيسي لنشر الأفكار والانخراط في المنظمات المركزة على الاحتواء المالي. وكلا المجموعتين لا تمثل بشكل جيد في هذه الفعاليات.

اعلانات تحذيرية

اعلان تحذيري بشأن منتج دواء

تصويتك يهمنا

ماهو تصرفك امام مخالفات تضر بالمستهلكين؟