Get Adobe Flash player

اليوم العالمي لحماية المستهلك

دليل المستهلك الصغير

ندوات وورش عمل

قوانين تهم المستهلك

مواقع ذات صلة بالمستهلك

تقارير

ابحث في الموقع

اليوم العالمي لحقوق المستهلك حملة حرية "الاختيار الحقيقي" في الخدمات المالية

 

اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2012

حملة حرية "الاختيار الحقيقي" في الخدمات المالية

حق الاختيار:

 "القدرة على اختيار مجموعة من المنتجات و الخدمات تعرض بأسعار منافسة مع ضمان الجودة الكاملة." من حقوق المستهلك الأربعة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جون كينيدي, 15 مارس 1962م تعزز فوائد المنافسة الناجعة و الكاملة في القطاع المالي توفير منتجات جيدة للمستهلك وتعزز أيضا الإنتاج الجيد بالإضافة إلى تخفيض الأسعار و العمل على تعزيز المنافسة العالمية. فالتنافس الكبير يفسح المجال أمام البنوك المؤهلة ان تدخل السوق و تتوسع فيه لتحل محل البنوك الغير ناجحة. لذا فانه يتوجب العمل على تشجيع وتسهيل المنافسة و حمايتها داخل القطاع المالي الذي قد يوفر مصدر كبير من الاجور للبنوك. المنافسة و الاسواق المالية: اللوائح الاساسية منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية 2009. مدخل: يعد "حق الاختيار" احد حقوق المستهلك الثمانية الرئيسية, فيجب ان يتمتع المستهلك بالقدرة على اختيار مجموعة من المنتجات و الخدمات التي تعرض باسعار تنافسية مع ضمان الجودة النوعية للمنتجات و الخدمات . حيث يوفر "حق الاختيار" للمستهلك الحرية في اختيار المعاملة الجيدة و تحميل المنتجين المسؤلية الكاملة فيها. و بالنسبة للاقتصاد الكبير فان "حق الاختيار" شرط اساي لخلق سوق تنافسية نزيهة تعمل على مكافاة الشركات التي تقدم المنتجات و الخدمات الجيدة للعملاء , بالاضافة الى معاقبة الشركات التي تقصر في تقديم ذلك النوع من المنتجات والخدمات الجيدة لعملائها بسبب عدم توفر "حق الاختيار " لهم, لكن هذا الحق الاساسي للمستهلك بداء يتقوض في قطاع الخدمات المالية المالية الذي يعد واحد من القطاعات ذات الاهمية القصوى بانسبة للمستهلكين و للاقتصاد على حد سواء. و عندما يمل المستهلكين من التعامل مع البنوك او مزودي الخدمات المالية, يشعر الكثير منهم بصعوبة او عدم جدوى القدرة على تغيير تعاملاتهم مع تلك البنوك او مزودي الخدمات المالية الذين يتعاملون معهم. و لذلك تقل فرص توفر الحوافز للبنوك ومزودي الخدمات المالية في تحسين الخدمات و تخفيض تكاليفها. اخيرا هذا المدخل هو موجزسرع لقضايا اسخلصت من احد الاعمال التي قام بها مجموعة من منظمة الـ CI (المنظمة الدولية للمستهلك) و المنظمات المشتركة. العوائق التي تمنع المستهلك من "حق الاختيار": يتجنب المستهلكين تغيير تعاملاتهم مع المزودين بسبب الصعوبات و المخاطر المتبانية التي تكمن في الاتي: 1- الوقت المطلوب لتغيير التعامل مع مزود الخدمة و صعوبة العملية. 2- التكاليف الباهضة التي تطلب عند غلق او نقل الحسابات. 3- مخاطر الدفع التي قد تشكل خسار على المستهلك او قد تحمله تكاليف و رسوم اضافية. 4- المنتجات الدعائية التي تستلزم المستهلك ان يلتزم بالمنتج او الخدمة لمدة من الوقت او العروض السريعة (البضائع المحزمة) التي تستدعي المستهلك ان يشتري منتجات اضافية الي جانب المنتجات التي يريد شرائها. 5- عدم توفر المعلومات الكافية التي توضح الفروق التي يتمتع بها العديد من المنتجين او مزودي الخدمات. و مع هذا فانه حتى لو كان بمقدور المستهلك التخلص من تلك العوائق, يتسال الكثير من المستهلكين عما اذا كان هناك فوائد ملحوظة من قطع التعامل مع مزودي الخدمة. حيث يدرك الجميع ان مزودي الخدمة هم بنفس المستوى في تقديم الخدمات و في حالات كثيرة يكون المستهلك على حق حيث يوجد نقص كبير في القدرة على الاختيار الحقيقي في سوق تسيطرعليه مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى. فرنسا: ندرة المنافسة الموجودة تعد السوق المصرفية في فرنسا الاكثرتركيزا و الاكثر ارتفاعا من حيث التكلفة في اوروبا. ففي كل عام ينخفض معدل نقل او قطع التعاملات و الحسابات البنكية في فرنسا بنسبة 7,5%, حيث و جدت دراسات عديدة ان المستهلكين على الاغلب لا ينقلون تعاملاتهم الى بنوك اخرى اما بسبب الولاء لتلك البنوك او لايمانهم بصعوبة عملية النقل. و وجدت دراسة اجرتها مجموعة من المنظمة الدولية للمستهلك و الـ UFC-Que Choisir حول الرسوم المصرفية و حركة الحسابات, ان هناك علاقة قوية بين ارتفاع معدل التكاليف و انخفاض معدل التحويل الحسابي في فرنسا. و وجدت الدراسة التي قامت بها الـ UFC ان هناك تنافس ضئيل في الاسعار بين البنوك, فحتى عندما يكون هناك تنوع بسيط بين المنتجات و الخدمات المتنافسة المختلفة, يكون هناك اختلاف ضئيل في الاسعار بمعدل "سلة التسوق" للخدمات المالية, و وجدت الدراسة ايضا ان البنوك تقدم مساعدات بنسب ضئيلة للمستهلكين الذين يحاولون تغيير تعاملاتهم الى بنوك اخرى. و بدلا من ذلك ركزت استراتيجية البنك على بيع منتجات و خدمات اضافية للعملاء بدلا من جذب عملاء جدد. لذا شجعت هذه الدراسة الجهاز الحكومي المختص على اجراء تحقيق بالمشكلات التي تحيط بحركة الحسابات المصرفية في فرنسا. و في اكتوبر 2011 شاركت الـ UFC في البرنامج الوطني لمراقبة الاسعار و الذي تبين من خلاله ان البنوك تطلب اسعار مرتفعة مقابل الخدمات التي تقدمها, حيث وجدت ان هناك بدائل قليلة او بالاحرى لاتتوفر للعملاء (مثل البطائق الائتمانية). عملية تسهيل تغيير التعاملات مع مزودي الخدمة المالية للمستهلكين: يوجد في الكثير من الدول حالة من عدم الرضاء على البنوك و مزودي الخدمات المالية بشكل كبير جدا, مثل: • كشفت دراسة اجريت في الصين ان اكثر من 40 % من الممستهلكين غير راضين على الاسعار المرتفعة التي تفرضها البنوك عليهم. • و في بريطانيا تلقت مصلحة الخدمات المالية شكاوي من اكثر من 1,7 مليون مستهلك في النصف الثاني من العام 2010. • و في الهند تلقى مكتب "اومبد سمان" المصرفي 79,266 شكوى على الخدمات المالية في الاعوام 2009-2010. • في البرازيل احتل القطاع المالي على المرتبة الثانية عام 2009 في عدد الشكاوي التي تلقاها مكتب حماية المستهلك من المستهلكين البرازيليين. اما البنك المركزي البرازيلي فقد تلقل الكثير من شكاوي المستهلكين على الخدمات المالية. • في فرنسا 10% من المستهلكين يحبذون تغيير تعاملاتهم مع البنوك, لكن الذين يقومون بالتغيير الحقيقي لتعاملاتهم مع البنوك يشكلون 5%. الولايات المتحدة: تهديدات المستهلكين بتغيير تعاملاتهم احتجاجا على الممارسات الغير عادلة في ارتفاع اسعار الخدمات: في بداية اكتوبر2011 اعلن بنك أمريكا انه سيبدأ في يناير 2012 زيادة رسوم إضافية بقيمة خمسة دولار امريكي شهريا على فحص و مراجعة حسابات العملاء في حالة استخدام بطائقهم الائتمانية في الشراء. العديد من البنوك الاخرى بمن فيها بنك جي. بي. مورجان و بنك ويل فارجو و بنك سن ترست اخذت بالاعتبار فرض رسوم إضافية على المستهلكين مشابهة لبنك امريكا, و قدتسببت تلك المقترحات بموجة غضب و سط المستهلكين مما دفع فريق من الـ CI (المنظمة الدولية للمستهلك) في الولايات المتحدة و "اتحاد المستهلكين" للقيام بعملية ضغط شديدة على البنوك من اجل التراجع عن خططهم في فرض تلك الرسوم على المستهلكين, و قد طالب "اتحاد المستهلكين" الكونجرس الامريكي في الشروع في اجراء تحقيقات مع البنوك تخص فرض مثل تلك الرسوم من اجل التحقق مما اذا كانت معاملة تلك البنوك لعملائهم غير عادلة. و كجزء من حراكه, قدم "اتحاد المستهلكين" في الولايات المتحدة برامج على شبكة الانترنت لجذب المستهلكين, و قد تضمنت العديد من البرامج مثل مقطع فيديو على اليوتيوب بعنوان: "اوقف التعامل مع بنك امريكا", و قد عرض هذا المقطع انتهاك البنك لعملائه على مدى طويل و يعتبر هؤلا المستهلكين انهم قد قطعوا تعاملاتهم مع البنك بعد ولاء طويل لهذا البنك الذي كافاهم بفرض تلك الرسوم على استخدام اموالهم. و حث "اتحاد المستهلكين" المشاهدين للمقطع الفيديو على اليوتيوب على ارسال نسخ من ايقاف تعاملاتهم مع البنك بواسطة مقاطع فيديو. كما قام الاتحاد بانشاء مقاطع فيديو على الانترنت بعنوان: "كيف تنقل اموالك" مدعما بنصائح و معلومات المستهلكين حول كيفية عملية النقل الى بنوك اخرى. و بالتعاون مع موقع المستهلك على الانترنت قام الاتحاد بانتاج سلسلة من المعلومات او القصص بعنوان "كيف نقلت اموالي", تلقى الموقع حوالي 6000 مشاركة من المستهلكين. و قد اخطر ايضا حوالي 780,000 تقريبا من الناشطين في مجال حقوق المستهلك بواسطة بريد الكتروني بعنوان:"منع الرسوم الاضافية" و طلب منهم مواصلة القيام بالعمل على الانترنت لدعم مطالبة الكونجرس باجراء التحقيقات, و في غضون 24 ساعة قام حوالي 40,000 مستهلك تقريبا بإجراء العملية. الى ذلك ارسل اتحاد المستهلكين رسائل الى بنك الـ سي.اي يطلب منهم القيام بالتراجع عن خططهم , و أرسل رسائل ايضا للنشر الصحفي كتقارير في الصحف التي تغطي قضايا البنوك. و في نهاية اكتوبر 2011 قامت ثلاثة بنوك من الأربعة المذكورة و التي استهدفت أيضا من قبل حملة "اتحاد المستهلكين" بالتخلي عن خططها لتقوم بفرض رسوم شهرية على استخدام البطاقة الائتمانية. و اخيرا تراجع بنك امريكا عن تنفيذ خططه في 1 نوفمبر 2011م. انعدام انتشار إيقاف التعاملات حاليا: في الاتحاد الأوروبي نقل 9% فقط من المستهلكين حساباتهم الى بنوك أخرى خلال الأعوام 2007 و 2008م, بينما غير 25% من المستهلكين حسابات التامين على سياراتهم الى شركات تامين أخرى و غير 22% من المستهلكين تعاملاتهم مع شركات الانترنت. اما في استراليا فقد بينت دراسة أجراها فريق "الاختيار" في الـ CI, ان 7.6 % من الاستراليين قد غيرو تعاملاتهم البنكية بالفعل في السنتين الماضيتين. فالعمل على تشجيع المنافسة في السوق عن طريق تغيير التعامل مع البنوك يعد طريقة ناجعة تمكن المستهلكين من إيقاف تعسفات البنوك. لذا يجب ان يتمتع المستهلك بالقوة الكافية التي تمكنه من رفض اي تعسفات و معاملات عير عادلة يشعر بها من قبل مزود الخدمة. خطوات تسهيل نقل/تغيير التعاملات للمستهلكين: إمكانية نقل الحساب مع الاحتفاظ بنفس الرقم: تعد عملية نقل الحساب هذه إحدى طرق تغيير التعامل مع البنوك حيث تمكن المستهلك من الاحتفاظ بنفس رقم الحساب عند انتقاله للتعامل مع بنك اخر. فعلى الرغم من ان هذه الخطوة لاقت دعم كبير من العديد من الجهات الوطنية الا ان عملية النقل او التغيير لاقت معارضة من قبل المختصين الذين ادعوا ان عملية تغيير التعامل مع البنك بهذه الطريقة ستكون اكثر عبئا على المستهلك و ستحمله نفقات باهظة. ففي السويد مثلا يقدم بنك "جيرو" للعملاء المنتقلين اليه حسابات تحمل نفس الرقم الذي كانو عليه في البنوك التي تعاملوا معها مسبقا. اما التقدم التكنولوجي فقد يزيد من إمكانية إيجاد حلول ناجحة و فعالة لإنجاح تلك الخطوة. السويد: نقل الحسابات البنكية بنفس الرقم: يعد نظام بنك جيرو السويدي, نظام ارقام الحسابات المصرفية المنتقلة, الوحيد و المتداول في العالم. حيث تزود شبكة البنوك المشتركة المستهلكين بالرقم العالمي "بنك جيرو" و الذي يرتيط باية حساب بنكي و يعمل كنقطة مرجعية لادارة التعاملات البنكية للمستهلكين. لذا يستطيع المستهلكين تحويل ارقام حساباتهم "بنك جيرو" بسهولة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المتاحة و الجيدة. ومع هذا وجد فريق الـ CI (المستهلك الدولي ) ان هذا النظام يستخدم في الغالب في الوجود التجاري, ووجدت الدراسة التي قام بها هذا الفريق ان غالبية المستهلكين يفضلون القيام بتعاملاتهم المصرفية عن طريق شبكة الانترنت. فالكثير منهم لا زالوا يرون ان نقل الحسابات بهذه الطريقة يعد عملية صعبة حاضرا ومستقبلا. و تعد عدم ثقة المستهلكين بالبنوك تفسيرا اخرا لانخفاض معدل نقل التعامل مع البنوك و الذي وجد انه انخفض بشكل كبير بين المستهلكين السويديين بين الاعوام من 1990 الى 2010م. قوانين النقل: يمكن ان تصبح عملية نقل الحسابات من البنوك عملية سهلة بالنسبة للمستهلك و خاصة اذا كان البنك الجديد الذي سينتقل اليه العميل مسؤل عن مراسلة البنك السابق الذي انتقل منه المستهلك و تامين نقل كل الاموال الى الحساب الجديد. لذا فان ايجاد قوانين تحدد نوعية المسؤلية المناطة بالبنك والوقت و التكاليف المتضمنة في عملية النقل قد تسهل العملية الى حد كبير, حيث ان المبادي العامة لتغيير ونقل الحسابات المصرفية تعد قوانين طوعية اختيارية اقترحتها لجنة الصناعة المصرفية الاوروبية و دخلت حيز التنفيذ في عموم دول الاتحاد الاوروبي و النرويج عام 2009م وتعد هذه العملية خطوة ناجحة نحوعمليات اكثر حرية الا ان تنفيذ هذه القوانين لا زال بحاجة الى التطوير و التحسين. هولندا: قانون خدمة النقل خدمة نقل الحساب البنكي من بنك الى اخر خدمة "الاوفرستاب" قدمت في هولندا عام 2005 بهدف التزود بالية تمكن المستهلكين من نقل حساباتهم بسهولة الى مزود اخر جديد. ومن خلال هذه الخدمة يزود البنك الجديد البنك القديم بقائمة من الطلبات القائمة ليتم نقلها الى الحساب الجديد. و ايضا تقوم هذه الخدمة بعملية تحويل كل الاموال تلقايئا من الحساب القديم الى الحساب الجديد في مدة اقصاها 13 شهرا, و تزود هذه الخدمة المستهلك ببطائق تحمل معلومات الحساب الجديد التي يمكن نشرها و توزيعها على الاطراف المنتفعة. و في اواخر 2011 اجرت رابطة المستهلكين (كنسيومنستيد بوند) دراسة على 1,918 مستخدم "لخدمة النقل" بالتعاون مع الجمعية الدنماركية للمصارف, حيث وجدت نتائج الدراسة ان استخدام هذه الخدمة بقى في حالة مستقرة بين 80,000 الى 100,000 سنويا, و بينت الدراسة ايضا ان المستهلكين قد قدموا معدل مقنع يصل الى 8.5 على المقياس من 0 الى 10 ( حيث ارتفع هذا المعدل قياسا بعام 2006 الذي بلغ 7.1). و لكن و على الرغم من استحسان هذه الخدمة, الا ان (كنسيومنستيد بوند) لا زالت تومن ان افضل خيار لنقل الحسابات البنكية هو عن طريق النظام الاوروبي الواسع (ارقام الحسابات البنكية المنتقلة). تخفيظ التكاليف القائمة على عملية النقل: تتقاضى البنوك رسوم باهضة الثمن على غلق اونقل حساب الائتمان الجاري. و الغرض من هذه الرسوم الباهضة الثمن هو تثبيط عملية النقل عن طريق فرض تلك الرسوم على عملية النقل. ففرض مثل هذه الرسوم لاشك انه يقلل من عملية نقل الحسابات. تقديم المعلومات الكافية و الجيدة للمستهلك: على الاغلب لا يحبذ المستهلكين نقل حساباتهم او تغيير تعاملاتهم مع مزودي الخدمات المالية لانهم لايستطيعون مقارنة الخدمات و المعاملات المختلفة المقدمة في السوق بسبب نقص المعلومات عنها. فيحتاج المستهلكين الى المعلومات ذات النوعية الجيدةالتي تمكنهم من المقارنة بين مزودي الخدمة اذا كانت لديهم الثقة بالنقل و المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ خيار واضح. مثل تلك المعلومات ستساعد على التغلب على الوسائل المبتكرة لجلب الانظار فقط التي يتبعها البنوك عن طريق الاعلانات, و ايضا تشجع المستهلكين على عملية النقل بسهولة. استراليا: منشورات تدعم معلومات اساسية حول القروض: دعت منظمة "اختيار" التابعة لـ CI الى استخدام لغة انجليزية سهلة في الافصاح المالي التام على المنتجات المالية كجزمن حملتها " الجودة المصرفية". و يعد احد نجاحات الحملة في 2011 هو اقناع الحكومة بتقديم منشورات تدعم معلومات مقننة عن القروض ليتم تنفيذها في يناير 2012م. فالقوانين الجديدة تستدعي كل مزودي القروض على ان يزودو المستهلك ببرشورات مقننة و ملخصة تشرح فيها معلومات عن مدة القرض, و معدل اعادة الدفع (الاقساط), و معدل الفائدة, و المبلغ الكلي الذي يستحق الدفع عند انتهاء مدة القرض بما يتضمن كل الرسوم المستحقة. فرنسا: تدعيم المستهلكين بالمعلومات اجرت الـ "كنسوميشن لوجمينت كاردي في (CLCV) دراسة في 2011 لتقييم مستوى التوافق مع "خدمة النقل" على اساس المستوى المهني و الذي نفذه موخرا المصرف الفيدرالي الفرنسي. الدراسة التي هدفت الى مستوى و نوعية المعلومات التي يزود بها المستهلكين من قبل البنوك و ايضا الى جدوى فعالية "خدمة النقل" وجدت ان مستوى الوعي بين المستهلكين لـ "خدمة النقل" منخفض و وجدت ايضا ان اجور البنك ضلت مرتفعة كما كانت عليه. الا ان تقرير اخر قدمه احد المراقبين المختصين في نوفمبر 2011 اثبت وجود توافق في المقاييس, ووجد ايضا ان البنوك قد حسنت من تعاملاتها في ما يتعلق باعداد وتقديم المعلومات للمستهلك. و تنشر الـ CLCV ايضا دراسة سنوية تقارن فيها الرسوم و الاجور في اكثر من 100 بنك بهدف تشجيع المستهلكين على البحث عن افضل العروض و المعاملات في البنوك التي قد ترفع من مستوى المنافسة بين البنوك. مناهضة الممارسات التجارية الغير عادلة مثل المنتجات الدعائية و البيع بالجملة (المحزمة): قدلا يكون باستطاعة المستهلكين اختيار المنتجات المالية اما لانهم مجبورين على شراء منتجات محزمة لمدة طويلة من الوقت او لان المنتج قد يكون جزء من حزمة تستدعي المستهلك شراء خدمة لكي يحصل على خدمة او منتج اخر. مثل هذه الممارسات تجعل حق الاختيار في النقل عملية صعبة او غير ممكنة. تحسين حق الاختيار للمستهلكين: تسهيل عملية تغيير التعامل مع مزودي الخدمة بالنسبة للمستهلكين سيساعد على زيادة المنافسة في الخدمات المالية و مع هذا فانه من الاهمية بمكان ان نلاحظ ان اجراءات تشجيع عملية التغيير او النقل و حدها لا يمكن ان تكون علاجا و حيدا لانعدام المنافسة الفعالة في القطاع المصرفي للاسباب التالية: • قد لا يكفل النقل الحافز الكبير للشركات لتحسين اسعارها و خدماتها التي تقدمها للعملاء الموجودين. • قد يستجيب مزودي الخدمة للتهديدات بالنقل عن طريق تطوير حتى المنتجات المعقدة و حتى معلومات المنتج ايضا, و هذا يزيد من حدة تراجع المستهلك على النقل. • ومع كل هذه الاجراءات لا يزال المستهلك يواجه عدم اتزان كبير في علاقاته مع البنوك, مع انعدام حق الاختيار وانعدام المنتجات التي قد تتوقف لتصبح متوفرة او متغيرة في النوعية. لهذه الاسباب و الى جانب الاعمال التي تدعم عملية الانتقال, فان الحكومات لا تزال بحاجة الى ان تلعب دول كبير لتضمن ان تلك الاعمال لا تعوق عملية المنافسة في السوق. ففي كثير من الدول يسيطر عدد صغير جدا من الشركات الكبرى على قطاع الخدمات المالية, و هذه المعضلة لا تزال تتصاعد الى الاسوا في السنوات الاخيرة. و في دراسة حديثة قامت بها الـ CI و اجراها 21 فريق من الـ CI لوحظ ان هناك زيادة في التركيز على القطاع المصرفي: • ففي الولايات المتحدة, لوحظ ان التركيز على القطاع المصرفي قد ازداد بشكل مثير للغاية في حصة السوق لـلـخمسين البنوك الكبرى مقارنة بحصة السوق التي بلغت150 بنك في 2008. • في استراليا تبين ان البنوك الاربعة الكبرى قد حصدت 81 % من اجمالي القروض العقارية, و 78% من اجمالي ودائع البنوك في استراليا. • و في بريطانيا في 2010م حصلت اكبر خمسة بنوك على 87% من اجمالي حصة السوق. • اما في البرازيل حاليا فان 75% من اجمالي الودائع في النظام المالي حصدتها الخمسة البنوك الكبرى (حيث ارتفع المعدل مقارنة بالحصة التي بلغت قبل عشر سنوات حوالي 52.5%). • و في المانيا حصدت اكبر ستة بنوك المانية حوالي 68% من اجمالي مبيعات الودائع في السوق الالمانية. • في فرنسا تسيطر مجموعة المصارف الستة على 90% من اجمالي الودائع و 80% من اجمالي القروض البنكية و 60% من اجمالي التامين على الحياة و 20% من اجمالي التامينات العقارية و 15% من اجمالي ممتلكات السوق. ازداد التركيز على السوق المالية في معضم دول العالم نتيجة للأزمة المالية العالمية, حيث تولت الحكومات القيام باعمال البنوك في فرنسا و اسبانيا و بريطانيا و الولايات المتحدة الامريكية من اجل المحافظة على الاستقرار المالي. و هذه العملية لم تقلل من مستوى المنافسة فحسب بالنسبة للمستهلكين بل و اثرت ايضا على نفقات دافعي الضرائب و عجلت بانخفاضها بعدم تبصر او دراية. الا انه عندما وصلت الازمة الى ذروتها كان اتخاذ مثل هذ الاجراءت من قبل الحكومات ضروريا من اجل المحافظة على الاقتصاد ككل و عن حقوق المستهلكين ايضا. و بما ان معضم الدول قد خرجت من الازمة المالية الا ان قوانين او قواعد المنافسة لم تكن بالضرورة في المستوى المطلوب كون هذه الدول لم تستطيع تقديمها للمستهلكين. التخلص من التدخل الحكومي: قد يكون التدخل الحكومي في القطاع المالي ضروريا و قانونيا على مدى قصير في اوقات الازمات, و لكن لابد من استعادة المنافسة الفعالة في القطاع المالي على المدى البعيد. حيث اعلنت حكومات عديدة نوائها في ايقاف مساعداتها للبنوك الاهلية او شبه الاهلية. ففي اروبا طلبت اللجنة الاوروبية من البنوك التي دعمتها أن تبيع بعض ممتلكاتها, حيث طلبت منهم بيع الاصول و في بعض الحالات طلبت من تلك البنوك بيع بعض فروعها التي تقدم خدمات للجزء من المستهلكين. و اذا لم تاخذ تلك النظم بعين الاعتبار الحاجة الى زيادة المنافسة, فانه ستكون هناك خطورة كبيرة وراء بيع البنوك و الموسسات المالية الاهلية التي قد تشتريها مجموعة مصارف كبيرة الذي سيودي الى ترسيخ انعدام المنافسة بالنسبة للمستهلكين. فلو ان الحكومات تتبنى خطط قصيرة المدى لرفع الايرادات من تلك المبيعات, فان كل المستهلكين سيدفعون اسعار مرتفعة جدا من خلال الخدمات المالية المكلفة و المتزايدة في السنوات المقبلة. لذا فان قرارت بيع البنوك او بيع بعض اصولها اظهرسابقة مزعجة في بعض الدول. اثارة البنوك لمشكلات المنافسة "كبرنا على الفشل": منذ بداية الازمة المالية العالمية و جدت جهود دولية تبنتها مجموعة دول العشرين و هيئة الاستقرارا المالي الـ FSB لدعم "المؤسسات المالية الكبرى" او بما عرف بالعبارة التي دخلت المفردات الشائعة "كبرنا على الفشل". فتلك البنوك اصبحت الان مركز الاختبارات لتضمن استقرارها المالي و في بعض الاحيان طلب من البنوك ان يكون لديها راس مال كبير تستطيع ان تحمي نفسها من الاهتزاز. و بينما تعد هذه العمليات موجهة لتحسين الاستقرار في القطاع المالي, الا ان هناك دليل على ان العمليات قد توثر سلبا على المنافسة. فالاسواق تعطي هذه المصارف الكبرى معدلات منخفضة على اساس الفرضية القائلة: لايهم كم هي خطيرة انشطة تلك البنوك, فالحكومة ستضمنهم و تقدم لهم التعويضات المالية عند الحاجة. لذا فان هذه المعونة المالية (التعويضات للبنوك الكبرى) تعطي صورة غير صادقة عن السوق و تعقد عملية افساح الطريق للبنوك جديدة للدخول الى السوق, فهناك امثلة كثيرة على نصائح بعض المستشارين الماليين لتلك البنوك التي عرفت بـ "المؤسسلت المالية الكبرى" او بـ "الاسثمار الامن" او كما عرفت اخيرا بـ "كبرنا على الفشل". مثل هذه النتائج سلطت الضوء على الحاجة الى خطوات اضافية لتعزيز المنافسة مثل عزل الاسثمار و الصرافين عن البنوك الكبيرة. بريطانيا: الهيكلة/ الاصلاح المصرفي قامت منظمة الـ CI في بريطانيا بحملة تدعو فيها الى الاصلاح المصرفي على خلفية ضمانة الحكومة البريطانية للقطاع المصرفي بملايين الجنيهات, كما قامت بالدعوة الى تحسين المنافسة كجزء اساسي من حملتها. و في 12 سبتمبر 2011 سلم السيد جون فيكرز تقرير "الهيئة المستقلة للمصارف" للحكومة البريطانية حيث اشتمل التقرير على خطط عن كيفية الاصلاح او الهيكلة الجذرية لقطاع المصارف و ذلك لتفادي اية ازمة مالية اخرى, و الغاء ضمانة دافعي الضرائب ضد فشل البنك. و قد خرج التقرير بتوصيات عديدة من بينها ان الهيئة المستقلة للمصارف تقترح ان تكون البنوك الصغيرة جزء من الاستثمارات المصرفية رسميا حيث تكون الداعم الاساسي لتلك البنوك الصغيرة, و التي ستسمح بالفشل للبنوك الاستثمارية المهددة بالمخاطر اذا اتخذت قرارات ضعيفة او ادارت اعمالها بدون تبصر, و ايضا وصى التقرير بتحديد مسؤلية دافعي الضرائب مستقبلا لكفالة البنوك. و كجزء من طلب اللجنة الاوروبية من البنوك ببيع بعض اصولها, باع البنك الملكي الاسكتلندي 318 فرع من فروعة و وكلائه لبنك "سانتاندز", و نظر الى العملية البيع هذه كفرصة كبيرة بحقن المنافسة المطلوبة بشكل اكبر من دخول السوق البريطانية. و يوصي تقرير "الهيئة المستقلة للمصارف" الـ ICB ان تباع فروع "بنك للويدز" للبنك منافس حتى يستطيع القطاع المصرفي تحسين المنافسة بين البنوك المتنافسة. و حتى بعد تنفيذ عملية طلبات البيع, يستطيع بنك "للويدز" ان يتحكم بنسبة 25% من الحساب المتداول في السوق و 20% من اجمالي عقود الرهن و المدخرات و قروض السوق الغير المؤمنة. و وصى التقرير "لجنة المنافسة البريطانية" ان تجري تحقيقا في قضية رفض بنك "للويدز" بيع اصوله. انعدام المنافسة و الممارسات التجارية الغير عادلة في التحويلات المالية العالمية: تنعدم المنافسة في قطاع الخدمات المالية و خصوصا في اسواق التحويلات المالية العالمية و التي تتسم بانعدام حق "الاختيار", و الاسعار المرتفعة, و انعدام توفر المعلومات للمستهلكين. و النتيجة هي ان المستهلكين يدفعون اجور تفوق ما يمكن تبريره للدفع مقابل عملية تحويل عادية نسبيا. و على الرغم من التقدم في بعض الدول في قطاع الخدمات المالية, الا ان المستهلكين لا يزالوا يدفعوا بشكل منتظم ما يزيد عن 5% مما اوصت به مجموعة الثمانية, و تتقاضى بعض الشركات ما يزيد عن 40% عما حددتة مجموعة الدول الثمانية لتحويل اموال المستهلكين بين دولتين. لذا فان منظمة الـ CI قد دعت الى الاتي: • ان تقوم مصلحة المنافسة باجراء التحري المطلوب حول الممارسات مثل "حصرية الاتفاقيات" التي تمنع المروجين مثل محلات الصرافة و مكاتب البريد من العمل مع مجموعة من الشركات. • تسعيرات واضحة يتمكن المستهلكين ممن خلالها معرفة ما يتوجب عليهم ان يدفعوه و يستطيعون ايضا من خلالها مقارنة الاسعار بين مزودي الخدمة المختلفين. • توفير المعلومات الكافية للمستهلكين لمعرفة الخدمات المالية المتوفرة. النرويج: مقارنة اسعار التحويلات المالية: في 2007 اجرا مجلس المستهلك النرويجي NCC بحثا اوليا على اسواق التحويلات المالية النرويجية بعنوان: "اسواق التحويلات المالية: اسعار معتدلة و قانونية". و في نوفمبر 2010 اطلق مجلس المستهلك النرويجي NCC موقعا على الانترنت بعنوان: "حول اموالك الى الوطن" و يتضمن الموقع مقارنة اسعار تحويل الاموال و هو موقع متوفر باللغتين النرويجية و الانجليزية. و طورت الخدمة تحت اشراف موقع (FinanSportalen no) التابع "لمجلس المستهلك النرويجي", حيث يجيز الموقع للمستهلكين مقارنة اسعار العديد من شركات التحويلات المالية التي تقدم خدمة التحويلات المالية الى اكثر من 25 دولة متوسطة و منخفضة الدخل. خاتمة: سلطت منظمة الـ CI الضوء على انعدام المنافسة في الخدمات المالية و تاثير انعدامها على المستهلك. لذا فان منضمة الـ CI ترغب في ان يجد كل المستهلكين مدخل الى اسواق امنة وعادلة في الخدمات المالية. حيث تعد المنافسة جزء اساسي وتعد ايضا الية هامة تمكن المستهلك من الاختيار و تمكنه من مطالبة مزود الخدمة بتفسير و شرح المنتجات والخدمات و طريقة الاداء معه. لذا نحن واعضائنا حول العالم ندعوا الحكومات الى الاتي: • ان تجري تحقيقا في الاسواق المالية حيث يتواجد القلق من انعدام المنافسة. • ضمان مساهمة اعمالهم التي تخص تدخل الدولة او الاستقرار التام في تشجيع وتعزيز المنافسة في الشأن العام. • اتخاذ الاجراءات التي تسهل للمستهلكين تغيير مزودي الخدمة.

مترجم من موقع المنظمة الدولية للمستهلك

اعلانات تحذيرية

اعلان تحذيري بشأن منتج دواء

تصويتك يهمنا

ماهو تصرفك امام مخالفات تضر بالمستهلكين؟