Get Adobe Flash player

اليوم العالمي لحماية المستهلك

دليل المستهلك الصغير

ندوات وورش عمل

قوانين تهم المستهلك

مواقع ذات صلة بالمستهلك

تقارير

ابحث في الموقع

اختتام الندوة العلمية حول المستهلك والعدل بصنعاء

[29/أبريل/2013]
صنعاء - سبأنت:
أوصى المشاركون في ختام الندوة العلمية حول " المستهلك والعدل " اهمية اعادة النظر في البنية التشريعية الخاصة بحماية المستهلك والصحة البيئية من خلال تحقيق التكامل والتنسيق في المهام والاختصاصات والمؤامة بين هذه التشريعات من الناحية التنظيمية مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية التكنولوجية والمعلوماتية.

 


وأكد المشاركون في الندوة التي نظمتها على مدى يومين الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع امانة العاصمة ضرورة اعادة النظر في العقوبات الواردة في القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك بما في ذلك المادة 312 من قانون العقوبات الخاصة بالغش الجنائي بما يتؤام مع الخطورة الاجتماعية للوقائع الجنائية وخصوصا تلك التي تعرض حياتهم وأموالهم للخطر.

ودعا المشاركون الحكومة الى انشاء الهيئة العليا للغذاء والدواء ، بالاضافة الى استكمال وتحديث البنية التحتية (المباني والتجهيزات الفنية والكادر البشري) للجهات المعنية بالرقابة والتفتيش بما في ذلك الرقابة والتفتيش في المنافذ،وكذا إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة والتي تمكنها من القيام بدورها.

وطالب المشاركون مجلس القضاء بإنشاء محاكم ونيابات نوعية ومتخصصة بالجرائم الواقعة على المستهلكين بكافة انواعها وفق رؤى عملية محددة لاختصاصاتها النوعية والمكانية ولوائح خاصة منظمة لأعمالها.

كما طالبوا وسائل الإعلام المختلفة بقطاعيه الرسمي والخاص بكافة انواعها المقرؤة والمسموعة بتخصيص مساحة مجانية لإعلام وتثقيف المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجبات المزودين نحوه..وبما يمهد بإنشاء قناة خاصة تعني بحماية المستهلك والصناعة والاقتصاد.

واشار المشاركون الى ضرورة تأهيل الكادر الإعلامي بقضايا حماية المستهلك، ورفع قدرات العاملين في اجهزة الضبط القضائي والاداري وأجهزة الرقابة والتفتيش بما يؤهلهم بالقيام بواجباتهم على المستوى المطلوب، بالاضافة إلى رفع قدارت قضاة المحاكم والنيابات العامة المعنيين بالنظر والبت في قضايا المستهلك في المجالين الجنائي والتجاري.

ودعا المشاركون الحكومة إلى الزام القطاع الخاص بتحري الجودة الشاملة والتي تعني رفع مستوى التنافسية داخليا وخارجياً، وتشجيع وتكريم القطاع الخاص التجاري والصناعي المتفاعل بمعيار الجودة الشاملة بهدف تحفيز القطاعات الخاصة على تحسين مستوى الجودة والانتاج.. وكذا تمكين جمعية حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني من دورها الفاعل في الرقابة والسعي الحثيث لدى الجهات الرسمية لتفعيل القوانين وانفاذها ومنح جمعية حماية المستهلك التدخل والترافع بكافة القضايا التي تخص المستهلك .

وكانت الندوة العلمية قد ناقشت بمشاركة اكثر من 30 جهة ذات علاقة بحماية المستهلك 16 ورقة حول دور القضاء وحماية حقوق المستهلك في الغذاء والدواء والخدمات وأولويات حقوق المستهلك من حيث التشريعات النافذة ، وكذا اجراء الضبط والتداخلات في الاحتجاجات بين الجهات التنفيذية والقوانين النافذة المحلية والاتفاقيات الدولية في قضايا حماية المستهلك من وجهة نظر قانونية بالاضافة الى دور الاعلام والجهات الامنية في قضايا حماية المستهلك ورفع مستوى وثقافته وغيرها من المواضيع المتعلقة بدور الجمعيات والمنظمات في هذا المجال.

سبأ

 

اعلانات تحذيرية

اعلان تحذيري بشأن منتج دواء

تصويتك يهمنا

ماهو تصرفك امام مخالفات تضر بالمستهلكين؟