Get Adobe Flash player

اليوم العالمي لحماية المستهلك

دليل المستهلك الصغير

ندوات وورش عمل

قوانين تهم المستهلك

مواقع ذات صلة بالمستهلك

تقارير

ابحث في الموقع

الندوة العلمية ( المستهلك والعدل) المنعقدة في قاعة نادي ضباط الشرطة من الفترة 28-29/4/2013م

برعاية كريمة لفضيلة الدكتور / علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى بدأت صباح يوم الأحد الموافق 28 ابريل 2013 أعمال الندوة العلمية المستهلك والعدل " التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع أمانة العاصمة بقاعة نادي ضباط الشرطة خلال الفترة 28-29 ابريل 2013 وحضر حفل الافتتاح رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ونائب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محسن النقيب وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة الأستاذ أمين جمعان وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة

 

شارك في أعمال الندوة أكثر من 30 جهة ذات علاقة بحماية المستهلك وقدمت 19 ورقة عمل حول دور القضاء وحماية حقوق المستهلك في الغذاء والدواء والخدمات وأولويات حقوق المستهلك من حيث التشريعات النافذة ، وكذا إجراءات الضبط والتداخلات بين الجهات التنفيذية والقوانين النافذة المحلية والاتفاقيات الدولية في قضايا حماية المستهلك من وجهة نظر قانونية بالإضافة الى دور الإعلام والجهات الأمنية والجهات المعنية الأخرى في قضايا حماية المستهلك وغيرها من المواضيع المتعلقة بدور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المجال .

وفي حفل الافتتاح ألقى الدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة أشار فيها : " أن الندوة نوعية من حيث اختيار الموضوع واختيار الطريق التي تسعى إليه باعتبار قضية الاستهلاك مرتبطة بكل مواطن " .. مشيرا إلى أن كوكبة من القضاة يشاركون في الندوة بأوراق عمل تتناول العلاقة بين أجهزة العدالة والمستهلك من عدة زوايا .


وأشار أن مسألة حماية المستهلك حظيت باهتمام دولي ووطني كبير حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985 وثيقة أطلق عليها " مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك والتي راعت المصالح والاحتياجات للمستهلكين في جميع البلدان وبالذات المستهلكين في البلدان النامية .. لافتا الى أن اليمن أصدرت قانون في العام 2008 بشأن حماية المستهلك.


واستعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى ما تضمنه القانون من أهداف أهمها ضمان صحة المستهلك وسلامة السلع وحماية المستهلك من الغش والحيلولة دون استغلاله والمحافظة على النظام الاقتصادي وضمان التطور الصحي الأمن لاقتصاديات السوق.


واختتم كلمته بالإشادة بدور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في الإعداد والتنظيم للندوة وتعزيز الشراكة بينها وبين القضاء والجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك .. متمنيا أن تخرج بتوصيات تعزز من حماية المستهلك وضمان حقوقه القانونية.

وكان نائب وزير الصناعة والتجارة محسن علي النقيب قد ألقى كلمة أشار فيها إلى أن شعار اليوم العالمي للمستهلك، الموسوم بـ (المستهلك والعدل يلامس الأولوية الملحة للمستهلكين في اليمن ، الذين افتقدوا على الدوام لنعمة العدل والإنصاف ، فيما يخص حصولهم على حقوقهم الإنسانية والاقتصادية العادلة ، ممثلة في الحقوق الثمانية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وباتت قاعدة أصيلة لمنظومة التشريعات الوطنية المتصلة بحماية المستهلك .


وتطرق الى الظروف الاستثنائية التي عاشتها اليمن خلال السنتين الماضيتين والتي ضاعفت من معاناة المستهلكين خصوصاً وأن ضربات موجعة ذات طابع اقتصادي كانت قد ساهمت خلال السنوات الماضية في التأثير السلبي للاقتصاد للمستهلكين الهش ولمعيشتهم ، وضاعفت كلفة حصولهم على احتياجاتهم الأساسية ناهيك عن الاحتياجات الاستهلاكية الأخرى.


وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الوزارة التي تشرف على معظم المنظومة التشريعية المعنية بحماية المستهلك قد واجهت كثير من التحديات الوجودية ما أثر بعمق في مهمتها على هذا الصعيد مؤكدا انه تم العمل بقدر ما أتاحته الإمكانيات على ضمان الحد المقبول للاستقرار التمويني والذي انعكس بشكل واضح وملموس في توفر السلع وخاصة السلع الأساسية دون حدوث اختناقات.
وأعرب نائب وزير الصناعة والتجارة عن تطلعه أن يكون هناك اهتمام اكبر بالقضايا التي تهم المستهلك حيث ستعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على تفعيل الشراكة مع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وستكون مهمة تفعيل نشاط اللجنة العليا لحماية المستهلك ، أولوية ملحة للوزارة خلال المرحلة القادمة.

من جانبه أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أن الندوة تمثل انطلاقا إلى شراكة قوية وفاعلة بين الجمعية والقضاء ومع المنظومة التنفيذية التي تنهض بمهمة تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية المستهلك ، وتحسين وتجويد البيئة الاستهلاكية في البلاد ، وتأسيس ورعاية علاقة أكثر عدلاً وإنصافاً بين المستهلك والمنتج لتحمي مصالح الطرفين وتحقق دفعة قوية في اقتصاد الوطن.


وأشار إلى أن الجمعية سوف تكون سنداً للهيئات الحكومية وفي مقدمتها الهيئات الحمائية بغية الوصول إلى مرحلة التطبيق الصارم لكل قواعد ومعايير الحماية الفنية للسوق والمستهلك وللمواصفات القياسية المعتمدة.. وقال"ان المستهلكين في اليمن يعيشون وضعاً استثنائيا ً حيث تنعدم البيانات والإحصائيات عن الكثير من الممارسات المتعلقة بالتحديات الجوهرية التي تواجه المستهلك وفي المقدمة منها ظاهرة الغش التجاري والتقليد والتهريب وتدني كفاءة الأجهزة الفنية الحمائية ".


وأكد رئيس الجمعية أهمية إنفاذ قانون التجارة الداخلية وتفعيل صلاحيات مجلس الغذاء ، وتفعيل لائحة الإشهار السعري المقرة من مجلس الوزراء وتفعيل نشاط ومهام لجان الرقابة والتفتيش على الأسعار وعلى مستوى التقيد بنوعية وأوزان وأسعار الخبز وبقية السلع في أمانة العاصمة والمحافظات والنهوض بشراكة وثيقة مع السلطة المحلية لتحقيق هذه الغاية.


واختتم كلمته المطالبة بتفعيل الدور المرجعي لنيابة المخالفات وبقية النيابات في التعامل الجاد والعاجل مع قضايا المستهلك باعتبارها من القضايا المستعجلة بالنظر إلى المخاطر التي تترتب على التجاوزات والانتهاكات الاستهلاكية.

عقب ذلك بدأت أعمال جلسات العمل والتي تم توزيعها على أربع جلسات على مدى يومين على النحو التالي:

جلسة العمل الأولى المنعقدة يوم الأحد 28 ابريل 2013 تم إدارتها من قبل كل من:-

1- فضل مقبل منصور – رئيس الجمعية رئيس الجلسة

2- مقدم ركن / شجاع علي صالح المهدي مقرر الجلسة

وخلال الجلسة قدمت أربعة أوراق عمل حيث قدم الورقة الأولى م. صالح غيلان الأمين العام للجمعية تحت عنوان العدل والمستهلك والورقة الثانية قدمها القاضي الدكتور/ هيكل احمد عثمان نائب رئيس التفتيش القضائي بوزارة العدل بعنوان الحماية القضائية لحقوق المستهلك والورقة الثالثة قدمها القاضي/ شائف علي محمد الشيباني مكتب النائب العام بعنوان الحماية الجنائية للمستهلك وعقود الاتفاق والورقة الرابعة قدمها الأخ أمين احمد شمسان المشولي من وزارة حقوق الإنسان بعنوان أولويات حقوق المستهلك في التشريع اليمني.

جلسة العمل الثانية تم إدارتها من قبل كل من :

1- الدكتور / محمد أحمد المخلافي – وزير الشؤون القانونية رئيس الجلسة

2- القاضي / شائف على محمد الشيباني مقرراً للجلسة

وفي هذه الجلسة تم مناقشة أربعة أوراق، الورقة الأولى قدمها الأستاذ يونس هزاع حسان الوكيل المساعد لوزارة الإعلام تحت عنوان دور الإعلام في حماية المستهلك، والورقة الثانية قدمها الأخ محمود إبراهيم النقيب مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بعنوان دور وزارة الصناعة والتجارة في حماية المستهلك والورقة الثالثة قدمها الأخ مندعي عبدربه ديان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بعنوان ضبط الجودة في الصناعات المحلية وضمان حقوق المستهلك.

وفي اليوم الثاني الاثنين الموافق 29 /ابريل /2013م عقدت الجلسة الثالثة التي تطرقت في محور الدور البيئي والرقابي لحماية المستهلك والمجتمع وقد أدار الجلسة كلاً من :-

1- القاضي الدكتور / هيكل احمد عثمان رئيس الجلسة

2- الأستاذ / محمود إبراهيم النقيب مقرراً الجلسة

تم تقديم ست أوراق عمل، الورقة الأولى م. رقيب احمد علي من وزارة الأشغال العامة والطرق بعنوان دور صحة البيئة في صحة وسلامة المستهلك، والورقة الثانية قدمها الدكتور د. محمد الاصبحي مدير عام صحة البيئة في أمانة العاصمة بعنوان شرح موجز لقانون الرقابة على الأغذية، فيما قدم الورقة الثالثة الأستاذة سلوى عبد الله الذبحاني الهيئة العليا لحماية البيئة بعنوان الدور الرقابي البيئي لحماية المستهلك، والورقة الرابعة قدمها الدكتور عبد الواحد خرصان من الهيئة العامة للأدوية ، والورقة الخامسة قدمها كل من الأخ عصام عبد الحكيم القباطي + والأخت حنان عبد الباقي من مصلحة الجمارك بعنوان الجمارك وحماية المستهلك والمجتمع والورقة الأخيرة قدمها المقدم ركن \ شجاع علي صالح المهدي مصلحة خفر السواحل بعنوان دور خفر السواحل في قضايا حماية المستهلك.

الجلسة الرابعة والأخيرة فقد ركزت على محور المواصفات والسلطة المحلية والجهات الضبطية في جانب حماية المستهلك ورأس الجلسة :-

1- الدكتور/ يحيى بن يحيى المتوكل رئيس الجلسة

2- الدكتور محمد عبد الكريم الاصبحي مقرراً للجلسة

وقدمت خمس أوراق عمل ،الورقة الأولى قدمها المهندس. إبراهيم يحي الحشف نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس قدمها عنه عبد الكريم البخيتي بعنوان دور المواصفات والمقاييس في حماية المستهلك، والورقة الثانية قدمها محمد احمد صالح شكري + احمد علي عبد الرب من وزارة الإدارة المحلية بعنوان دور السلطة المحلية في حماية المستهلك، والورقة الثالثة قدمها الأخ المحامي عبد الله المشرقي من المرصد اليمني بعنوان القوانين النافذة اليمنية والاتفاقيات الدولية في قضايا حماية المستهلك، والورقة الرابعة قدمها عقيد دكتور \ حبيب الرحمن على احمد القدسي من وزارة الداخلية بعنوان دور الجهات الأمنية في قضايا حماية المستهلك والورقة الخامسة والأخيرة قدمها الأخ المهندس / احمد علي عبده السماوي من وزارة الزراعة والري بعنوان الدور الرقابي الذي تلعبه وزارة الزراعة والري في مجال حماية المستهلك وحماية مصالحه الاقتصادية.

توصيات الندوة

انعقدت الندوة العلمية ( المستهلك والعدل) والتي نضمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع أمانة العاصمة في قاعة نادي ضباط الشرطة أمانة العاصمة خلال الفترة 28-29-4-2013.

والتي ناقشت عدد من أوراق العمل قدمت من جهات مختلفة معنية بالمستهلك والعدل وخلص المشاركون في الندوة إلى التوصيات التالية:-

· مؤتمر الحوار الوطني :-

- ندعو مؤتمر الحوار الوطني إلى العمل على تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمستهلك والتي أقرتها الأمم المتحدة في المبادئ التوجيهية للمستهلك، والتزمت الدول بالعمل على تنفيذها في نصوص الدستور القادم لليمن.

· البنية التحتية:-

أ‌- استكمال وتحديث البنية التحتية (المباني والتجهيزات الفنية والكادر البشري) للجهات المعنية بالرقابة والتفتيش على السلع والخدمات بما في ذلك الرقابة والتفتيش في المنافذ.وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والتي تمكنها من القيام بدورها.

ب‌- التسريع بإصدار مشروع قانون الهيئة العليا للغذاء والدواء.

ج- إعادة النظر في البنية التشريعية الخاصة بحماية المستهلك والصحة البيئة وبما يؤدي إلى :-

1- تحقيق التكامل والتنسيق في المهام والاختصاصات والمواءمة بين هذه التشريعات من الناحية التنظيمية مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية التكنولوجية والمعلوماتية.

2- إعادة النظر في العقوبات الواردة في القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك بما في ذلك المادة 312 من قانون العقوبات الخاصة بالغش الجنائي بما يتؤام مع الخطورة الاجتماعية للوقائع الجنائية وخصوصا تلك التي تعرض حياتهم وأموالهم للخطر.

· القضاء:-

- دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى إنشاء محاكم ونيابات نوعية ومتخصصة بالجرائم الواقعة على المستهلكين بكافة أنواعها تنشأ وفق رؤى عملية محددة لإختصاصتها النوعية والمكانية ولوائح خاصة منظمة لأعمالها.

· الإعلام:-

- دعوة وسائل الإعلام المختلفة بقطاعيه الرسمي والخاص بكافة أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية بتخصيص مساحة مجانية لإعلام وتثقيف المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجبات المزودين نحوه. بما يمهد لإنشاء قناة خاصة تعني بحماية المستهلك.

· التدريب:-

- تأهيل الكادر الإعلامي بقضايا حماية المستهلك من خلال إقامة ورش عمل ودورات تدريبية للإعلاميين حول مختلف قضايا المستهلك وأهمية دور الإعلام في إيصال الرسائل التوعوية للمستهلكين.

- رفع قدرات العاملين في أجهزة الضبط القضائي والإداري وأجهزة الرقابة والتفتيش بما يؤهلهم القيام بواجباتهم على المستوى المطلوب.

- رفع قدرات قضاة المحاكم والنيابات العامة المعنيين بالنظر والبت في قضايا المستهلك في المجالين الجنائي والتجاري.

- إعداد مجلدات وأدلة بالقوانين الخاصة بحماية المستهلك وإعداد مواد تدريبية تسهم في رفع قدرات المعنيين في هذا المجال بما في ذلك القطاع الخاص.

· القطاع الخاص:-

- إلزام القطاع الخاص بتحري الجودة الشاملة والتي تعني رفع مستوى التنافسية داخليا وخارجياً.

- تشجيع وتكريم القطاع الخاص التجاري والصناعي المتفاعل بمعيار الجودة الشاملة بهدف تحفيز القطاعات الخاصة على تحسين مستوى الجودة والإنتاج.

· الجمعية اليمنية لحماية المستهلك:

- تمكين الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني من دورها الفاعل في الرقابة والسعي الحثيث لدى الجهات الرسمية لتفعيل القوانين وإنفاذها ومنح جمعية حماية المستهلك التدخل والترافع بكافة القضايا التي تخص المستهلك .

- تعزيز إمكانية الجمعية المالية بما يمكنها من بنا قدراتها الفنية والبشرية وإعداد البرامج والأنشطة لأداء دورها المناط بها وفقا لأهدافها وقانون حماية المستهلك والانتشار في جميع المحافظات والمديريات .

- التنسيق بين الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بحماية المستهلك لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في الاتجاه الذي يخدم المستهلك من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك .

 

اعلانات تحذيرية

اعلان تحذيري بشأن منتج دواء

تصويتك يهمنا

ماهو تصرفك امام مخالفات تضر بالمستهلكين؟