Get Adobe Flash player

اليوم العالمي لحماية المستهلك

دليل المستهلك الصغير

ندوات وورش عمل

قوانين تهم المستهلك

مواقع ذات صلة بالمستهلك

تقارير

ابحث في الموقع

مشروع التوصيات: مناقشة مشروع قانون الاتصالات

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك 15 مارس 2014 تحت شعار " نريد حقوقنا الهاتفية "وبرعاية الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات..

نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك يوم الثلاثا الموافق 25 مارس 214، ورشة العمل الخاصة ، بواقع خدمات الهاتف النقال في اليمن و مناقشة مشروع قانون الاتصالات وافتتحت الورشة الاستاذة الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والقت كلمة بذلك وتحدث الاخ الاستاذ عبد اللطيف أبو غانم وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نيابة عن راعي الاحتفال الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

بعد ذلك القى الاستاذ فضل مقبل منصور رئيس الجمعية كلمة ترحيبية بالمشاركين في هذه الورشة ، وخلال الورشة تما استعراض ومناقشة ست اوراق عمل حول مشروع القانون ، وواقع ومستقبل قطاع الاتصالات باليمن ومدى موائمة الخدمات المقدمة في الهاتف النقال لحقوق المستهلك ، والاضرار الصحية من تأثيرات الاشعاعات الصادرة من المحطات القاعدية لأبراج التلفونات والاجهزة الطرفية وخطوط الضغط العالي والاذاعات على صحة وسلامة المستهلك،وبعد مداولات ومناقشات قيمة من قانونيون، و من خبراء ومتخصصونواساتذة جامعيين في مجال الاتصالات والبيئة، وأطباء متخصصون في مجالات الاورام والاشعاعات، وأعضاء الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وقد اثمرت هذه المداولات على التوصيات التالية

 

- أوصت الورشة بأن يتضمن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، مواداً كاملة وشاملة وضامنة لحقوق المستهلك وتضمن خصوصيته وتتيح له الحصول على خدمات الاتصالات تتمتع بالجودة الشاملة والكفاءة وتتفق مع القيمة التي يدفعها المستهلك،

- أوصت الورشة أن يتضمن مشروع القانون مواداً كافية من شأنها أن تحقق الحماية الكاملة للمستهلك من الآثار السلبية لمنظومة الاتصالات على صحة المستهلك وبيئته الطبيعية، من خلال رفع قدرة هيئة تنظيم الاتصالات كمرجعية معيارية ضامنة، وتضمين القانون العقوبات الرادعة.

- دعت الورشة الجهات المخولة حالياً بتنظيم قطاع الاتصالات، وإلى حين صدور القانون إلى اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لتحقيق السلامة الكاملة للمستهلك من الآثار السلبية لمنظومة الاتصالات وفرض إتَباع معايير السلامة المطلوبة عند إنشاء محطات الهاتف النقال.

- اوصت الورشة  على أن تراعى في صيغة مشروع  قانون الاتصالات المعايير المتصلة بالحكم الرشيد وحقوق الإنسان وبالأخص ما يتعلق منها باستقلالية هيئة تنظيم الاتصالات، وحماية المستهلك من الانتهاكات التي تطال خصوصيته وتحجب عنه المعلومات،

- أوصت الورشة بأن تتضمن الصيغة النهائية لمشروع القانون آليات كفؤة ومعايير واضحة فيما يتعلق بتعرفة خدمة الاتصالات وشفافية العقود وبالمعالجات العادلة لشكاوى المستهلكين وللمنازعات القائمة بين المزودين والمستهلكين.

- أوصت الورشة، المشرع اليمني على تضمين  مشروع القانون نصوصاً إلزامية للشركات المزودة لخدمات الاتصالات للقيام بدورها التوعوي والتثقيفي والتنموي تجاه المستهلكين، تجسيداً لمبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات، وبأن يتضمن المشروع أيضاً، نصاً يُلزم جميع مستوردي المعدات وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحصول على شهادات مطابقة من مختبرات معتمدة ومعترف بها دولياً.

- ودعا المشاركون في الورشة الجهات المخولة حالياً بإدارة قطاع الاتصالات، وإلى حين صدور القانون،  إلى اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها أن تلزم مستوردي هذه المعدات والأجهزة بتوفير شهادات المطابقة من بلد المنشأ، بما يحفظ للمستهلك صحته وسلامته..

 

اعلانات تحذيرية

اعلان تحذيري بشأن منتج دواء

تصويتك يهمنا

ماهو تصرفك امام مخالفات تضر بالمستهلكين؟