Get Adobe Flash player

اليوم العالمي لحماية المستهلك

دليل المستهلك الصغير

ندوات وورش عمل

قوانين تهم المستهلك

مواقع ذات صلة بالمستهلك

تقارير

ابحث في الموقع

فضل مقبل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك لـ الثورة

تجارة السلع المغشوشة والمقلدة أصبحت مصدر تهديد للمستهلك
وراء انتشار مثل هذه الماركات المقلدة في الأسواق إلى غياب دور الأجهزة الحكومية المعنية من الرقابة على الأسواق وعدم تفعيل القوانين سواء قوانين الملكية أو قانون حماية المستهلك

 

..................................
تحقيق / وائل الشيباني - صحيفة الثورة
الماركات المقلدة... ليس كل ما يلمع ذهباً ..!؟
مواطنون: نشتري سلعاً مقلدة تحمل اسم ماركات عالمية بأسعار باهظة دون أن ندري

 

● خداع الناس هو أمر قد حمل رايته كل من مات ضميره واستحلى الربح المادي المضاعف من ورائه، أقصد أصحاب المعامل الذين وجدوا في الحارات والأحياء السكنية مخبأً آمناً يخفي أعمالهم غير المشروعة في تقليد الماركات وبيعها للمواطن بنصف السعر على أنها ماركة عالمية أصلية بعد إقناع المستهلك بأن السبب وراء انخفاض سعرها يرجع لكونها مهربة ولا تتم العملية بنجاح إلا بالتعاون مع تجار يشاركونهم الخداع من خلف الستار ...تفاصيل أكثر تعرفونها في هذا التحقيق..

من محل بيع العطور القريب لمنزله قرر- يسري منصور- شراء هدية لصديقه بمناسبة زفافه فذهب إلى ذلك المحل الكائن في حي الدائري وطلب منه عطراً فاخراً (هوجو) فاشتراه بسبعة آلاف ريال بعد التخفيض- كما قال له صاحب المحل وقبل أن يعطيه لصديقه استشار أخيه الأكبر فأخبره أنه مقلد وأن سعره في سوق الجملة بألف ريال، ذهب يسري مع أخيه لباب السلام وتأكد بنفسه أن العطر الذي اشتراه ليس ذلك العطر الذي شاهد الإعلان الخاص به في القنوات الفضائية فقرر إعادته لصاحب المحل الذي قام بخداعه.
منتجات رديئة
المنتجات الرديئة أصبحت تحاصرنا من كل مكان لذا فأنا ألجأ إلى الماركات العالمية المعروفة حتى لا اشتري أي شيء مقلد، وفي الآونة الأخيرة باتت تلك المنتجات مقلدة هي الأخرى وهذا ما يجعل عملية الشراء مجازفة- هذا ما قالته إيمان الفقيه إعلامية.
واتفقت معها صديقتها نهلة وأضافت قائلة : غالباً ما أسال نفسي لماذا لا تقوم الجهات المعنية بملاحقة تلك البضائع ؟ ولماذا لا نقدم لإدارات الشركات العالمية سواء العطور أو الملابس أو الحقائب شكوى ضد من يقوم بتقليد منتجاتهم وتشويه سمعتهم في السوق؟
وأتذكر حينما اشتريت حقيبة من نوع( ديزل) للسفر في ثاني أيام عيد الأضحى الماضي وما أن وصلت إلى عدن حتى انتفخ الجلد الخارجي بسبب أشعة الشمس وتقشر برغم أني اشتريتها بثمانية آلاف ريال كونها ماركة عالمية ومضمونة لاكتشف بعد فوات الآوان أنها مقلدة .
لا شيء مستحيل
في إحدى الأحياء الشعبية بمنطقة نقم يقع معمل العم الزريقي الذي يقوم ببيع الحقائب الجلدية بأنواعها .. توجهت صوب المعمل وتظاهرت بأني أحد أصحاب محلات بيع الحقائب بشارع هائل ولديّ فروع في حدة وغيره.. فرح العم الزريقي بهذا الحديث وأخبرني عن طلبي فقلت له إني أبيع حقائب لماركات عالمية وإني على خلاف في الوقت الراهن مع الشخص الذي يبيعني تلك الحقائب وإني أريد منه أن يقلد لي تلك الحقائب بنفس الشكل حتى لا أخسر زبائني، فرد الزريقي قائلاً: (لا عليك أعطني نموذجاً لتلك الحقائب، وأنا سأقلد لك نماذج بقدر ما تريد بنفس الشكل وأنت سترى بعينيك فقلت له: لكنها ماركات عالمية. فقال لي (هات الشنطات مابش شي اسمه مستحيل ولا تقلق أبداً).
ظاهرة منتشرة
في باب السلام وبالتحديد بأحد محلات بيع العطور بالجملة، أكد لي هشام الجراش صاحب المحل بأن هناك معامل ومصانع في صنعاء والحديدة وغيرها تعمل على تقليد العطور العالمية وتخدع المواطن البسيط الذي لا يعرف الرائحة الحقيقية والجودة العالية للعطر العالمي، وأما من يعرف ذلك فهذا صعب خاصة في الآونة الأخيرة التي أصبح فيها المستهلك أكثر وعياً ودقة حتى في معاينة تاريخ الإنتاج والمكان المناسب والمضمون لشراء تلك العطور. ولم يخف الجراش استياءه من تلك المنتجات المقلدة وقال: هذه المنتجات تدخل من بيعها في دائرة الإثم وتمحق الرزق الحلال الذي هو شيء أساسي في التجارة.
واعتبر الجراش أن السبب وراء انتشار مثل تلك العطور أو البضائع المقلدة يعود إلى جهل المستهلك وخيانة بعض تجار الجملة والتجزئة للأمانة خاصة عند بيع تلك المنتجات للمواطن على أساس أنها أصلية ومضمونة.
غياب الأجهزة المختصة
الجري وراء الماركات التي تباع بأسعار رخيصة هي نتيجة تدني مستوى الوعي وانتشار الجهل ، كما أن عامل ارتفاع أسعار الماركات العالمية ساهم بانتشار التقليد ، إضافة إلى تدني مستوى دخل الفرد.. هذه العوامل شجعت التجار على استيراد المزيد أو إنتاجها محلياً ووضع علامات تجارية عليها وبيانات أنها مصنعة خارجياً، كما أن إقبال النساء والرجال على "الماركات" دون التركيز على جودة المنتج أسهم في زيادة الغش والتقليد.. هذا ما أكده لنا فضل مقبل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
ويضيف قائلاً: تجارة السلع المغشوشة والمقلدة أصبحت مصدر تهديد للمستهلك، كما أنها تمثل إهداراً للموارد من خلال الإقبال على شرائها. ولم يقتصر الأمر على هذا بل إن الإقبال على شراء مثل هذه المنتجات تزعزع الثقة في الاقتصاد ككل وفي نهاية المطاف يصبح المستهلك هو الضحية المباشرة.
ويرجع رئيس جمعية حماية المستهلك السبب وراء انتشار مثل هذه الماركات المقلدة في الأسواق إلى غياب دور الأجهزة الحكومية المعنية من الرقابة على الأسواق وعدم تفعيل القوانين سواء قوانين الملكية أو قانون حماية المستهلك، كل هذا ساهم في انتشار وزيادة توسع هذه الظاهرة في بلادنا.
أما في ما يخص الجمعية أفاد منصور بأنها لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الظاهرة الخطيرة فقد كانت أول من نظم ندوات وورش عمل وشاركت فيها جميع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، كما شارك خبراء عرب وجمعيات حماية المستهلك العربية في هذه الندوات، ونبهت إلى هذه الظاهرة وخطورتها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك.
مراعاة وجود الله
لا يعني أن غياب العقوبات الرادعة من قبل ولي الأمر أو الجهات المختصة على شيء ندرك جميعاً أنه محرم أن نقوم به وبتفنن.. هذا ما استهل به الداعية محمد صالح حديثه والذي عبر عن استيائه من مثل هذه الأعمال. وقال: تقليد المنتجات أي طرف كان حتى وإن كان غير مسلم لا يجوز شرعاً فنحن نمثل الإسلام دين الأخلاق والصدق والأمانة، وعلى كل من يقوم بذلك أن يدرك أنه دخل في دائرة الكذب والغش سواء كان على من يقوم بتزوير منتجاته أو على من يشتري تلك المنتجات ظناً منه أنها أصلية. ويجب على هؤلاء أن يستغلوا إمكانياتهم بعمل ما هو مفيد بدلاً من إلحاق الضرر بالشركات المصنعة وبالمواطن.
وختم صالح حديثه بالقول: الصنعة التي منحها الله لنا هي هبة منه وأمانة في أعناقنا ومن المهم أن لا نخون تلك الأمانة وأن نعي ونستشعر وجود الله عز وجل فهو المطلع على خفايا كل شيء.

اعلانات تحذيرية

اعلان تحذيري بشأن منتج دواء

تصويتك يهمنا

ماهو تصرفك امام مخالفات تضر بالمستهلكين؟