Get Adobe Flash player

اليوم العالمي لحماية المستهلك

دليل المستهلك الصغير

ندوات وورش عمل

قوانين تهم المستهلك

مواقع ذات صلة بالمستهلك

تقارير

ابحث في الموقع

رفعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك رسالة تقرير لرئيس وأعضاء اللجنة العلياء لتحفيز العمل الرقابي للسلع الغذائية والحيوية والمشتقات النفطية يتضمن الوضع المعيشي وارتفاع الاسعار وتدني الخدمات وانقطاع الكهرباء وإن تشار السوق السوداء للمشتقات النفطية وغيرها

 

 

 

 

 

 

24-10-2015

الاخ / مدير مكتب رئاسة الجمهورية                       المحترم

رئيس اللجنة العلياء للإشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني للسلع الغذائية الاساسية والمواد الاستهلاكية الحيوية .

الاخوة/ اعضاء اللجنة                   المحترمون

تحية طيبة وبعد ،،،

تهديكم الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أطيب التحايا متمنية لكم التوفيق والنجاح في مهامكم وبما يؤدي الى استقرار الاسعار وتوفير السلع والخدمات ، وتخفيف العبء عن المواطنين، ان الجمعية تبارك انشاء مثل هذه اللجنة رغم تأخر انشائها فترة طويلة منذ بداية العدوان على اليمن (من دول التحالف) لتخفف العبء الذي لحق بالمواطنين خلال فترة الثمانية الاشهر الماضية والذي ارتفعت خلالها نسبة الفقر في البلاد وتجاوزت 80% ، وتضع الاليات والضوابط لتداول السلع والخدمات والرقابة عليها ، لا ان تترك للاحتكار وامزجة ورغبات بعض التجار ضعفاء النفوس اللذين استغلوا تلك الفترة وغياب الاجهزة والمؤسسات والهيئات المعنية ومارسوا ابشع الممارسات ،

،وقد ضم قرار انشاء اللجنة الكثير من الجهات المعنية، وغاب عنها تمثيل المستهلكين الذي انشئت اللجنة لحمايتهم ومن أجلهم ، كما لم تتضمن اللجنة في عضويتها هيئة المواصفات والمقاييس، ،ومع هذا فإننا نتطلع الى ان تحقق اللجنة الاهداف التي انشئت من أجلها، وكمبادرة من الجمعية فإننا نضع بين ايديكم بعض القضايا الهامة التي اثرت على المستهلكين، الذين دفعت بهم هذه الحرب الى خانة الفقراء وأضيفوا الى النسب المرتفعة للفقراء في البلاد، حيث بات جميع المستهلكين يعيشون الى جانب تردي الحياة المعيشية أوضاعا اقتصادية وأمنية وصحية وتعليمية وخدمية غير سارة، فقدوا معها الشعور بالأمان والاستقرار وأضحى المستهلكون يعيشون في خوف ورعب وقلق على حياتهم وعلى أوضاعهم المعيشية التي تزداد سوءا كل يوم . والتي نوجز أبرزها في التالي:

 

 

السلع الغذائية : ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل مستمر منذ بداية الحرب ووصل في بعضها الى70%من اسعارها بداية الحرب، رغم ان المؤشرات العالمية لأسعار السلع الغذائية انخفضت بشكل كبير جدا هذا العام حيث انخفضت اسعار القمح واسعار الالبان والزيوت واللحوم الى ادنى مستوى لها منذ عام 2008 وفقا لتقرير مؤشرات الاسعار الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أغسطس 2015، ولم يتأثر اسعار المستهلك بالداخل وفقا لهذه المتغيرات بل شهد ارتفاع ونمو يوما بعد اخر، مما أدى الى عدم قدرة السواد الاعظم من المستهلكين على توفير احتياجاتهم الغذائية الاساسية، مع فقدان الكثير منهم لمصادر عيشهم ، ولم يقتصر الامر على الاسعار بل تدني جودتها ، وانتشار السلع المغشوشة والمقلدة بشكل كبير جدا والسلع المنتهية الصلاحية ،

- ارتفاع اسعار رغيف العيش المسطح أو الروتي وانخفاض وزنه حيث وصل وزن الرغيف الى 40 جرام وبسعر 20 ريال للقرص وتدني جودته بحجة عدم توفر الديزل وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج.

الكهرباء : استمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل نهائي عن أمانة العاصمة وبقية المحافظات، وانعدام افق الحل لهذا الانقطاع المتواصل، دون ادراك للأضرار الكبيرة التي لحقت وتلحق بالمستهلكين وبمصالحهم وبتعاملاتهم علاوة على الأضرار التي لحقت بالخدمات الصحية من تلف للأدوية التي تتطلب تبريد ومخصصة لذوي الأمراض المستعصية وتوقف الكثير من الاجهزة العاملة بالكهرباء مثل الغسيل الكلوي وغيرها، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بكافة القطاعات كقطاع الغذاء والدواء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الورش والمعامل ، مع أن هناك امكانية لتشغيل المحطات المتواجدة في أمانة العاصمة ومعظم المحافظات والعاملة بالديزل وتوفير الكهرباء ولو لبعض الساعات في اليوم، لتخفيف العبء والاضرار التي لحقت بكافة القطاعات وعلى المواطنين ،علما أن هذه المحطات تغطي من 30 الى 40 % من الاحتياجات على سبيل المثال الأمانة .

المشتقات النفطية : انعدام المشتقات النفطية البنزين والديزل بالمحطات الرسمية وبالقنوات الرسمية وانتشار السوق الموازية وبكميات كبيرة جدا وغطت امتدادات الكثير من الشوارع الرئيسية والفرعية ، وانشات محطات ومضخات متنقلة ووجدت لها اسواق بورصة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات وتحولت القاطرات وناقلات النفط الكبيرة والمياه الى خزانات بيع في الشوارع ، رغم الكميات الكبيرة والضخمة الا أن اسعارها مرتفعة جدا تجاوزت 500% للبنزين و 150% للديزل ، رغم أن الاسعار العالمية منخفضة جدا حيث سعر البرميل النفط الخام 46 دولار وسعر ال 20 لتر بنزيل عالميا لا يتجاوز 1700 ريال(8دولار )، بينما سعر الدبة 20 لتر في السوق المحلية 60 دولار، وهذا الوضع الغير طبيعي دفع بدوره لزيادة تأزيم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمستهلكين، وساهم بشكل رئيسي في ارتفاع أسعار المواد المستوردة أو المصنعة محلياً لعدم توفر هذه المشتقات وضاعف أجور النقل للبضائع وكذلك نقل الركاب داخل المدن أو بينها والقرى المجاورة لها والتي تجاوزت عشرات الاضعاف وزيادة شريحة الفقراء والتي ارتفعت الى ما يزيد عن 80% وفقا للتقارير الاقتصادية.

الغاز : توقف بيع الغاز بالسعر الرسمي المعلن من شركة الغاز بالمعارض المخصصة للمؤسسة ومعارض الوكلاء والبيع عبر المحطات التي انشات منذ مطلع العام 2011 وتنشأ يوميا بدون اي مواصفات أو اشتراطات الامن والسلامة، وفقا لقرارات ومحاضر اللجنة العليا للأمن والسلامة ، ويتم تعبئة اسطوانات الغاز من هذه المحطات بسعر 3500- الى 4000 ريال للعشرين لتر ما يساوي 8.5 كيلو جرام حاليا ، بزيادة تتجاوز 200% عن السعر الرسمي وهذه المحطات يتم تزويدها بالغاز من الشركة الحكومية للغاز ، دون أن تتخذ ضدها اي اجراءات لهذه المخالفات والابتزازات للمستهلكين ، والمحطات الوحيدة التي تبيع بالسعر الرسمي هي المحطة المتواجدة في منطقة جدر ، وشارع الزبيري بأمانة العاصمة التابعات للتاجر علي المفزر،

الصحة والدواء : توقف معظم الخدمات الصحية وعدم توفر المستلزمات الطبية، والادوية وتفشي الكثير من الأمراض الخطيرة كالملاريا وحمى الضنك ، وغيرها من الامراض والتي عجزت الجهات المعنية عن اتخاذ تدابير فاعلة للسيطرة عليها، ما يعني تدني مستوى الرعاية الصحية وانهيارها. وانعدام الكثير من الادوية من الصيدليات لعدم استيراد الادوية ، وتحول بعض تجار الادوية الى تجارة الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية ) لسوقها الرائج والحديث حسب المعلومات التي وصلت للجمعية .

- تزايد معدلات سوء التغذية بين الأطفال والتي سجلت أعلى معدل على مستوى العالم وفقا للتقارير الدولية الحديثة التي أشارت الى أن واحد من كل ثلاثة اطفال يمنيون يعانون من سوء التغذية، كما تظهر تقارير الامم المتحدة أن أكثر من 50 في المائة من الأطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية المزمن، وأكثر من 13 في المائة منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، وقد تفاقم الرقم منذ بداية الحرب على اليمن،

المياه : توقف امدادات شبكة المياه الحكومية للمنازل، نتيجة انقطاع الكهرباء ويشكون من عدم توفر مادة الديزل للمضخات، رغم ان تغطيتها يشكل 30 % من احتياجات السكان الا أن هذا الوضع انعكس على أسعار سيارات المياه الصغيرة والمتوسطة الاهلية رغم تدخل أمانة العاصمة في تحديد اسعارسيارات المياه الا انه لم يلتزم اي من اصحاب السيارات والابار بتسعيرة الامانة ، وتجاوزت التسعيرة بنسبة 100% للوايتات المتوسطة و 50 % للسيارات الصغيرة على مستوى أمانة العاصمة لكن مازالت مرتفعة في الكثير من المحافظات ، ووصل سعر الوايت الماء الصغير في محافظة تعز الى 12 الف ريال بنسبة خمسة اضعاف نتيجة توقف امدادات الشبكة الرئيسية بصورة كاملة وهكذا في بقية المحافظات ، وتداعيات ذلك في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة. حيث كانت تشير التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية أن نحو 13 مليون شخص كانوا يعانون من عدم امتلاك الوسائل التي تمكنهم من الحصول على مياه نظيفة الا أن تقرير مبعوث الامم المتحدة لليمن الذي قدمه يوم أمس الجمعية لمجلس الامن أشار الى أن 20 مليون مواطن لا يجدون مياه نضيفه للشرب.

الطاقة البديلة ( الطاقة الشمسية ) : لجوء المواطنين الحصول على الطاقة الكهربائية من أي مصدر والمصدر الوحيد المتوفر حاليا هو الطاقة الشمسية الا أن ممارسة هذه التجارة انتشرت بشكل واسع جدا من قبل اشخاص غير متخصصين فيها وتم استغلال المواطنين من حيث ارتفاع اسعار الاولاح والبطاريات وبقية الاجهزة والتي تجاوزت 150 % عن اسعارها قبل الحرب ومع هذا فمعظمها ذات جودة رديئة جدا لعدم وجود جهة تشرف على مراقبتها واعداد مواصفاتها فوقع المواطنون فريسة للاستغلال والضحك عليهم وابتزازهم ، ويشكون الان من الاعطال الكثيرة وعدم حصولهم على احتياجاتهم التي خدعوا بها من قبل الباعة ،

الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس : تمثل الهيئة خط الدفاع الاول لحماية المستهلكين من حيث الرقابة على الواردات وعلى المنتجات المحلية من حيث التزامها بالجودة والمواصفات القياسية ، والمساهمة برقابة السوق ، الا أنه مع تداعيات الحرب توقفت الهيئة عن مهامها واقفلت مختبراتها لعدم توفر الموارد المالية وتركت الامور لضمير التجار المستوردين أو المصنعين والمنتجين المحلين ، دون تدخل من الجهات المختصة المعنية عن الهيئة بإيجاد الحلول وتوفير الموارد المالية لأهميتها في مثل هذه الظروف وانه لمن المخجل ان تتوقف هذه الهيئة عن العمل وتغلق ابوابها وان فتحت فللمناوبة فقط .

الاخ /رئيس اللجنة . الأخوة /الاعضاء . لقد أفرزت الحرب والعدوان على اليمن ضمن تداعياتها المتشابكة وكذلك انعدام المشتقات النفطية بالمحطات الرسمية وارتفاع الاسعار بشكل كبير جدا بالسوق الموازي ، قوافل جديدة من العاطلين عن العمل، بعد إغلاق وتوقف كثير من المصانع والشركات والمعامل والورش والمنشئات وتسريح الاف الموظفين والعمال، ما ضاعف من ارتفاع نسبة البطالة المرتفعة أصلا ووصولها الى مستوى قياسي ينذر بوضع خطير لا يمكن السيطرة عليه مع اتساع رقعة الفقر في اوساط المجتمع، الأخوة الاعزاء رئيس وأعضاء اللجنة العليا، إننا في الجمعية اليمنية لحماية المستهلك نتطلع الى ان تكون هذه القضايا التي نطرحها امامكم من باب المشاركة محل بحث واهتمام للجنة للوقوف امامها والخروج بقرارات وحلول عملية تخفف من وطأة الحرب والمعانة ل 25 مليون مواطن وتعمل على توفير احتياجاتهم من الغذاء والماء والكهرباء والدواء ،،شاكرين ومقدرين اهتمامكم وحرصكم على خدمة المستهلكين ،،

وتقبلوا تحياتنا ،،،،

فضل مقبل منصور

رئيس الجمعية

 

اعلانات تحذيرية

اعلان تحذيري بشأن منتج دواء

تصويتك يهمنا

ماهو تصرفك امام مخالفات تضر بالمستهلكين؟