Get Adobe Flash player

اليوم العالمي لحماية المستهلك

دليل المستهلك الصغير

ندوات وورش عمل

قوانين تهم المستهلك

مواقع ذات صلة بالمستهلك

تقارير

ابحث في الموقع

اصدرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بيان صحفي تشيد فيه بموافقة الامم المتحدة الجمعية العامة على تحديث وتنقيح مبادئ الامم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك

.

 

 

 

بيان صحفي حول مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك الجديدة:

المراجعة الشاملة الأولى لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (UNGCP) منذ 1985 والتي تسد الثغرات في مجال الخدمات المالية، والخصوصية، والطاقة، والسفر والسياحة.

• الحصول على السلع والخدمات الأساسية، وحماية المستهلكين الضعفاء والمحرومين تم الاعتراف بها كواحدة من احتياجات المستهلك المشروعة الجديدة. •

 

 

تحديث مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية يمكن أن يلعب دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال حماية وتمكين المستهلكين في الدول النامية.

• المنظمة العالمية للمستهلك والتي تعتبر الاتحاد العالمي لمنظمات المستهلكين، تدعو الحكومات لتحديث حماية المستهلك تمشيا مع المبادئ التوجيهية الجديدة للأمم المتحدة وتحدي الشركات لضمان ممارساتها المتوافقة مع المبادئ.

وقد رحبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك] باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك المنقحة (UNGCP).

وقد اعتمد القرار يوم الاثنين 14 ديسمبر في نيويورك.

وقد اعتمدت مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك لأول مرة في عام 1985، وكانت بمثابة خطة لحماية المستهلك في جميع أنحاء العالم، وقد استخدمت في تطوير حماية المستهلك في أكثر من 100 دولة.

المبادئ التوجيهية تمنح الحكومات والشركات والمجتمع المدني توجيهات رفيعة المستوى بشأن قضايا من بينها الاعتراف بالاحتياجات المشروعة الجديدة للمستهلك وتعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين ومعايير السلامة وجودة السلع والخدمات الاستهلاكية وتنسيق جهود الإنفاذ بين وكالات حماية المستهلك في جميع أنحاء العالم. إذا ما نفذت المبادئ التوجيهية المنقحة على مستوى العالم فإنها ستعمم حماية المستهلكين في كل مكان.

[تعمل الجمعية اليمنية لحماية المستهلك منذ إنشائها في 20 سبتمبر 1997 على تنفيذ ولو الحد الأدنى من هذه المبادئ بالتنسيق مع الحكومة وكافة الجهات ذات العلاقة , رغم ازدياد حالة الانتهاكات المختلفة لحقوق المستهلك , في شتى المجالات رغم صدور قانون حماية المستهلك عام 20008 ولا ئزول التنفيذية إلا أنه ما يزال حبيس الإدراج ولم ينفذ ولم تفعل اللجنة العلياء لحماية المستهلك , رغم أن القانون يمثل نتاج لجهدة ومشوار طويل للجمعية تجاوز عدد من السنوات حتى اصدر, ونتطلع إلى الإضافات التي تمت على هذه المبادئ ستعمل على أن نتبنى قضايا ومواضيع جديدة تهم المستهلك وسيتم العمل على طرح وتبني تعديل بعض القوانين التي لم تتضمن مثل هذه المواضيع الجديدة , بما فيها قانون حماية المستهلك , ونتطلع كجمعية معنية بالمستهلك أن يكون لها مشاركه فعلية وتعاون جاد مع الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. والاستهلاك المستدام , وغيرها من القضايا التي تهم المستهلك وان يكون للشركات والقطاع الخاص إسهام فاعل في التنمية المستدامة وتعزيز حماية المستهلك 
وفقا لهذه المبادئ أو الأعمال التجارية وحقوق الإنسان فكلها مكملة لبعض, وان تتعاون كافة أأجهزة الدولة وسلطاتهالمختلفة من التعاون لتحقيق قدر كافي من الحماية والتوازن الاجتماعي .

[الجمعية اليمنية لحماية المستهلك] عضو في المنظمة العالمية للمستهلك وهي الاتحاد الدولي لمنظمات المستهلكين، أماندا لونغ، مدير عام المنظمة الدولية للمستهلكين قالت "حماية المستهلك تضمن للناس في كل مكان معاملة عادلة في السوق والحصول على منتجات وخدمات آمنة وصحية. هذا مهم بشكل خاص للفقراء والضعفاء من الناس، الذين غالبا ما يكونون من بين الفئات الأكثر استغلالا، حماية المستهلك والتمكين توفر وسيلة هامة للحد من عدم المساواة وتعزيز الإنصاف والعدالة والازدهار في الاقتصاد العالمي الذي يزداد تعقيدا ".

 "المنظمة العالمية للمستهلك فخورة بمشاركتها عن كثب في عملية تعزيز وتحديث مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك.

التحدي الآن بالنسبة للحكومات و الشركات يكمن في استخدام هذه التحديثات لضمان أن يتم التعامل مع المستهلكين بشكل عادل. حماية قوية للمستهلك تدعم العدالة والسلامة والاقتصاد العادل والمستدام ".

وتشمل المبادئ التوجيهية عددا من الإضافات الرئيسية:
*

الاعتراف بالحق في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، وحماية المستهلكين الضعفاء والمحرومين كأحد احتياجات المستهلك المشروعة الجديدة.
*

الإرشادات الجديدة حول التجارة الإلكترونية، والمساواة في المعاملة بين المستهلكين عبر الإنترنت وخارجه وحماية خصوصية المستهلك.
*

الإرشادات الجديدة حول الخدمات المالية، والمرافق العامة، والممارسات التجارية الجيدة والتعاون الدولي؛
* الفريق الحكومي الدولي الجديد من الخبراء (IGE) حول قانون حماية المستهلك وسياسات لمراقبة تنفيذ المبادئ التوجيهية، والذي يعتبر بمثابة منتدى للتبادل.

مراجعة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية يتزامن مع اعتماد الأمم المتحدة مؤخرا للأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs).

وتعتبر مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية أداة قوية لمساعدة الحكومات على تنفيذ العديد من هذه الأهداف. الحماية الكافية للمستهلك يمكن أن تدعم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الجوع وتشجيع النظم الغذائية الصحية من خلال دعم فرص الحصول على غذاء آمن مُغذٍّ وبأسعار معقولة،

والحق في الصحة والرفاه من خلال حماية المستهلك من المنتجات غير الآمنة التي تسبب المرض أو الإصابة وزيادة فرص الحصول على الأدوية الفعالة.

بالإضافة إلى ذلك، دعم النمو الشامل والمستدام من خلال ضمان تمكين المستهلكين –باعتبارهم أكبر مجموعة في الاقتصاد- وتمثيلهم تمثيلا جيدا،.


•

المبادئ التوجيهية تعطي الحكومات والشركات والمجتمع المدني توجيهات رفيعة المستوى بشأن قضايا مثل الاعتراف بحقوق المستهلك وتعزيز وحماية مصالح المستهلكين الاقتصادية ومعايير سلامة وجودة السلع والخدمات الاستهلاكية، مرافق التوزيع للسلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية والتعويض والتعليم والمعلومات، وتشجيع الاستهلاك المستدام؛ والتدابير المتصلة بمجالات محددة مثل الغذاء والمياه والأدوية، وتنسيق الجهود بين وكالات إنفاذ حماية المستهلك في جميع أنحاء العالم. •

إذا نفذت المبادئ التوجيهية المنقحة ستشكل مظلة حماية للمستهلكين. على سبيل المثال:
* مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية تكلف الحكومات بتشجيع وتعزيز الوصول إلى آليات حل المنازعات سريعة وشفافة وغير مكلفة. وفي حال إقرارها سيكون لدى المستهلك ، ولأول مرة، الخيار في تقديم شكوى في بلد إقامته عند التعامل مع النزاعات عبر الحدود نتيجة للتجارة الإلكترونية، أو عند السفر دوليا.

إن المسؤولية تقع على الشركات والحكومات لمعالجة الشكاوى الدولية مع نظيراتها الأجنبية. *

كما تدعو مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المنقحة لتحسينات في نوعية الخدمات المالية، بما في ذلك الكشف الصحيح عن المعلومات واحتمال تضارب المصالح مع المؤسسات المالية وعملائهم. الإقراض المسؤول هو إدراج آخر جديد، حيث يجب أن يكون التعاقد والمنتجات المعروضة مناسبة لاحتياجات المستهلكين. وفي حال إقرارها، فإن هذه التحديثات ستزيد من فرص الحصول على الائتمان بأسعار معقولة وتحبط ممارسات الإقراض المجحفة بحق المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

اعلانات تحذيرية

اعلان تحذيري بشأن منتج دواء

تصويتك يهمنا

ماهو تصرفك امام مخالفات تضر بالمستهلكين؟