Get Adobe Flash player

اليوم العالمي لحماية المستهلك

دليل المستهلك الصغير

ندوات وورش عمل

قوانين تهم المستهلك

مواقع ذات صلة بالمستهلك

تقارير

ابحث في الموقع

رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك لصحيفة 26 سبتمبر 27 مليون يمني يصارعون الموت جراء الحرب والحصار

 

 

صحيفة 26 سبتمبر العدد 1994 20 /9 /2018

يتحدث الاستاذ فضل مقبل منصور ، رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن الكارثة التي يتعرض لها حوالي ٢٧ مليون مستهلك يعانون الامرين في حياتهم المعيشية اليومية جراء استمرار الحصار والاثار السلبية لانهيار الريال اليمني امام الدولار والمترتبة على الوضع المعيشي للمواطن من خلال الارتفاعات السعرية على اسعار السلع وبالأخص الغذاء والدواء ،، فضلا عن صلاحية السلع الغذائية للاستهلاك ودور الجمعية والجهات المعنية في حماية المستهلك ،،،،، أشياء كثيره يناقشها هذا الحوار...الى التفاصيل : حوار : قائد رمادة

 

 

س :أولا كيف تنظرون إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار وهل وقفتم أمام هذه الظاهره  ؟

يعيش قرابة 27 مليون يمني اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة جراء الحرب والعدوان والحصار على اليمن والذي دخل عامه الرابع ، وزاد الوضع سوءا الانهيار المتسارع والسريع للريال امام الدولار والعملات الأجنبية والذي انعكس بظلاله على أسعار السلع والخدمات وفاقم من المشكلة وتجاوزت كل التوقعات وأصبح المواطن فريسة امام هذا الوحش الكاسر الذي قضي على كل ما تبقى لدى القلة القليلة من السكان من موارد ليلتحقوا بالغالبية العظمى من السكان والذين يحتاجون الى مساعدات ويبحثون عن لقمة العيش ، حيث اصبح المستهلكين غير قادرين على توفير احتياجاتهم ولو الحدود الدنيا من مقومات الحياة نتيجة ارتفاع الاسعار حيث تجاوزت في بعض السلع ١٧٠٪ والبعض تجاوز ٢٠٠٪ عما كانت عليه قبل الحرب ، كما اختفت الادوية وارتفعت اسعارها واصبح المرضى غير قادرين على شراء الادوية خاصة أمراض القلب والسكري والكلى حيث تجاوزت أسعار الدواء ٣٠٠٪ لبعض الأصناف والبعض المتواجد بدائل لا تتوفر فيها الجودة والفاعلية ، ولم يقتصر الامر على المواد الغذائية والادوية فأسعار المشتقات النفطية ارتفعت اسعارها البترول ارتفع بنسبة ١٥٠٪ والديزل بنسبة ٤٠٠٪ وهذا اثر على أسعار النقل واسعار المنتجات المحلية الزراعية والصناعية وفاقم من المشكلة ، والجمعية في ظل هذا الطوفان الهائج لم تقف مكتوفة الايدي اصدرت العديد من البيانات منذ بداية الأزمة والرسائل للجهات ذات العلاقة وكان اخرها بيان الجمعية الصادر في ٢سبتمبر ٢٠١٨ ،

س: كيف تنظرون إلى تعاون الجهات الحكومية معكم؟

هناك تعاون من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة حيث تم التواصل مع الوزارة وعقد لقاء للهيئة الإدارية بالأخ وزير الصناعة والتجارة وطرحت عليه مجموعة من القضايا والسلع التي تهم المواطن والمتمثلة بإعادة وضع تكاليف العيش بمختلف انواعة وفقا للمتغيرات وتفعيل دور الرقابة المستمرة وليس الموسمية وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها السلطة المحلية باعتبارها المسئولة ، وكذلك أسعار اللحوم والبيض وأسعار المواد الغذائية وإشهار الأسعار ، وبالفعل لمست الجمعية تفاعل الأخ الوزير وتم تحديد أسعار وأوزان العيش وسعر الكيلوا للمستهلك ب 300 ريال كما تم تحديد أسعار بيض المائدة سعر الطبق الكبير 1100 ريال والصغير 1000 ريال وصدرت التعميمات من الوزارة لتفعيل الرقابة اضافة الى اتفاق الوزارة مع تجار المواد الغذائية الأساسية وتم الاتفاق على تحديد أسعار القمح ب 9500 والدقيق ب 11150 ريال للكيس عبوة 50، كجم وكذلك أسعار المياه ،

س: مدى التنسيق بينكم وبين المواصفات والمقاييس ؟

علاقة الجمعية بالمواصفات والمقاييس علاقة جيدة تهدف الى حماية المستهلك ويتم التواصل والتنسيق في كثير من القضايا التي تصل للجمعية شكاوي حولها ونقوم بالتخاطب مع المواصفات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهيئة ، وعلاقتنا علاقة تعاون وتكامل وكان من ثمرة هذا التعاون تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الجمعية وهيئة المواصفات والمقاييس حول الالعاب الخطرة سواء النارية او البلاستيكية او الاكترونية وكان ذلك يوم ١٤، اغسطس ٢٠١٨ ، ودعيت للورشة كافة الجهات ذات العلاقة كما عقدت عدة لقاءات بين الهيئة الإدارية للجمعية وقيادة الهيىئة في شهر يوليو وتم مناقشة أوجه التعاون المشترك والتنسيق في الكثير من القضايا التي تهم المستهلك ،

س: الأسواق ممتلئة بالمواد الغير صالحة للاستخدام الآدمي خاصة في ظل الحصار وتأخر  المواد كيف تعاملت الجمعية مع هذه الظاهرة ؟

السلع المغشوشة والمقلدة والمهربة والمنتهية تشكل كارثة وتملأة السوق اليمنية وتشكل ظاهرة الغش والتهريب والتقليد والسلع المنتهية حوالي ٦٠٪ مما يتم تداوله بالسوق سواء سلع غذائية او أدوية او إلكترونيات او ملابس او أدوات بِنَا وقطع غيار السيارات وهذه مشكلة تفوق إمكانية الكثير من الجهات ، وكما يعرف الجميع ان الكثير من السلع لا يوجد لها مواصفات محلية وتطبيق المواصفات العربية او الدولية يتطلب توفر الإمكانيات والمعامل والمختبرات لفحص كل ما يدخل البلاد وامكانيات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس محدودة سواء بالمختبرات او الموارد المالية ما بالك الان والبلاد مقسمة خاصة منافذ الحدود حيث ومعظم المناطق الحدودية التي تدخل منها السلع لا تتوفر فيها إمكانيات الفحص لكل ما يدخل البلاد والهيىة كانت قبل العام ٢٠١٨لا تقوم باي نشاط لتوقفها عن العمل بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية والآن ومع الادارة الجديدة للهيئة ومنذ مطلع العام ٢٠١٨ اعادة نشاطها وتواجدت في المراكز الجمركية الجديدة وبدات بإجراء الفحص للسلع التي بامكانها فحصها ،وكان للجمعية دور في متابعة الجهات المعنية وحثها على تفعيل دور الهيئة باعتبارها تشكل خط الدفاع الاول للمستهلكين ومخاطبة رئاسة  الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة، كما تقوم الجمعية بتحذير المستهلكين واعلامهم بالسلع المنتهية او المغشوشة والتي تصل للجمعية ، كما تتخاطب مع وزارة الصناعة ووزارة الاشغال والاتصالات وكل الجهات ذات العلاقة بشأن السلع المغشوشة او المقلدة او المنتهية او المخالفة للمواصفات ، ونقل شكاوي المستهلكين لكل الجهات بحسب نوع الشكوى واختصاص الجهة ،

س : هل وقفتم أمام تدهور العملة كجمعية معنية بحماية المستهلك ؟

تدهور العملة الوطنية اثر على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للمستهلكين حيث تجاوز قيمة الريال امام الدولار والعملات العربية والأجنبية عتبة ال ٢٠٠٪ وهذا اثر بكل المقاييس على أسعار السلع والخدمات وكان الانهيار سريع وهذا ما دعى الجمعية الى اصدار بيان مناشدة للعالم اجمع والمنظمات الانسانية والحقوقية والامم المتحدة للوقوف امام هذه الكارثة التي يتعرض لها حوالي ٢٧ مليون مستهلك يعانون ألامرين في حياتهم المعيشية اليومية جراء استمرار الحرب والحصار، ووقف التدهور المتسارع للعملة والسماح بتصدير النفط والغاز ودعم اليمن بكل أوجه الدعم وتحيد البنك المركزي عن الصراعات والسماح بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية وإعادة استقرار الاسعار وتحسين موارد الدولة، وصرف المرتبات للموظفين في القطاع المدني والعسكري والامني ،

س: ما مدى تعاون القطاع الخاص معكم.؟

هناك تجاوب من بعض تجار القطاع الخاص مع الحكومة وخاصة وزارة الصناعة والتجارة وتم الاتفاق بين الوزارة والتجار على تحديد أسعار بعض السلع والتي ذكرت سابقا ، لكن هذا التجاوب مرهون باستقرارالعملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض اسعار الدولار ليتعافى الريال ان كان بمقدورهم ذلك .

اعلانات تحذيرية

اعلان تحذيري بشأن منتج دواء

111

دليل المستهلك الصغير

تصويتك يهمنا

ماهو تصرفك امام مخالفات تضر بالمستهلكين؟