Get Adobe Flash player

اليوم العالمي لحماية المستهلك

دليل المستهلك الصغير

ندوات وورش عمل

قوانين تهم المستهلك

مواقع ذات صلة بالمستهلك

تقارير

ابحث في الموقع

رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور لصحيفة ٢٦ سبتمبر الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المستهلك جعله هدفا سهلا لتجار الأزمات والسوق السوداء سبتمبر

 

 

 

 

رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الاستاذ فضل مقبل منصور في حوار لصحيفة 26 سبتمبر العدد 2000 بتاريخ  ١ نوفمبر ٢٠١٨ حول قضايا المستهلك وما يعانيه ودور الجهات ذات العلاقة

حوار محمد النظاري

كيف تنظرون لواقع السوق اليوم؟

يعيش المستهلك اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة الظروف الاقتصادية والحرب والحصار وانهيار الريال امام العملات الأجنبية بصورة غير مسبوقة مما اثر على اسعار السلع والخدمات واصبح المستهلك متفرج لما يعتمل بالسوق كونه غير قادر على توفير ولو الحد الأدنى من احتياجاته له ولا سرته وأطفاله ، نتيجة الاسعار المرتفعة وضيق سبل المعيشة وتوقف الرواتب لما يقارب العامين ،والسوق مليء بالسلع الرديئة والمخالفة ومتدنية الجودة والمغشوشة والمنتهية.

 

 

بالنسبة للسلع والمواد الممنوعة استيرادها بسبب الحصار ومنها الادوية كيف يمكن تغطية هذا الجانب؟

السوق مليء بكل السلع الكمالية والخدمية والغذائية ومستلزمات الانتاج باستثناء بعض الادوية غير متوفرة كما ان المنظمات الدولية لم تتعامل بجدية مع هذا الجانب وتوفير كافة الادوية الغير متوفرة مثل أدوية السكري والقلب والكلى والكبد وغيرها من الادوية ، وكان المؤمل ان يتم تقييد ومنع السلع الكمالية والغير ضرورية منذ فترة لانها تستنزف العملات الصعبة لتوفيرها ، وكان يفترض ان يتم توفير بقيمتها أدوية وخلافة والتي تعتبر ضرورية لاحتياجات المستهلكين ، لم يؤخذ في الاعتبار ما يمكن ان نصل اليه وان الحرب ليست عسكرية وإنما اقتصادية وهي اهم وأشد فتكا من العسكرية وهذا ما هو حاصل الان .

كيف يمكن الاستفادة من الحصار ومنع الاستيراد لانعاش الجوانب الاقتصادية التي تعتمد على المواد الخام المحلية؟

يفترض ان نستفيد من المواد الخام المحلية ويعمل القطاع الخاص على تطوير الانتاج المعتمد على الخامات المحلية لكن معضم الصناعات المحلية هي صناعات تحويلية وتجميعية تعتمد اعتماد كلي على مواد خام مستوردة ، وكما يعرف الجميع اليمن بلد زراعي وتعتمد الزراعة على الأمطار كون اليمن يعتبر من الدول الفقيرة مائيا وتعتبر تحت خط الفقر المائي والأمطار خفيفة جدا ولا توجد انهار ، ومعظم السدود التي بنيت وشيدت في مناطق لا توجد فيها امطار وان وجدت فقليلة جدا لا يستفاد منها ولا تغذي المياه الجوفية او المناطق الزراعية ، عملت بدون دراسات مسبقة ، وهناك الكثير من مياه الأمطار في مواسمها لا يستفاد منها ، لا يمكن منع الاستيراد طالما وليس لدينا البديل او خلافة كون هذا الإجراء سيفاقم من المشكلة لكن يجب ان تقدم الحلول ونستفيد مما هو ممكن زراعته او صناعته والعملية الزراعية او الصناعية ليست بقرار وإنما خطط واستراتيجيات وعلى المدى الطويل كما تم في بداية الثمانينات عندما تم زراعة الفواكه والخضروات وكانت على مراحل الى ان حقق اليمن شبه اكتفاء ويتم التصدير للخارج ، لكن هناك سلع غذائية تتطلب مساحات كبيرة مثل القمح حيث انتاج اليمن لا يتجاوز ٥٪ مما نستورد حيث يستورد ما ييزيد عن ٣،٥ مليون طن قمح سنويا وننتج ٢٠٠ الف طن بالمواسم الخصبة والتكلفة مرتفعة ، لتفتت الحيازات الزراعية وارتفاع مدخلات الانتاج وغيرة ،

الوضع الاقتصادي الصعب هل يتواكب مع الثقافة الاستهلاكية للمواطن اليمني؟

كما تعرف وفقا لتقارير المنظمات الدولية ان ٢٣ مليون مواطن بحاجة الى مساعدات وبالتالي اصبح المستهلكون مجبرون على هذا الوضع ، وما تبقى يحاولوا التكيف وتقليص الوجبات والاحتياجات ، مع ان المتابع والمتطلع لما يدور في السوق يرى عكس ذلك المولات الجديدة والبنايات والسيارات الفارهة وغيرة لكن هؤلاء لا يمثلون ٢ مليون من حجم السكان والبقية يعيشون الفاقة والحاجة ، خاصة مع توقف صرف المرتبات لما يصل العامين للقطاع المدني والعسكري والامني وهؤلاء يعيلون اكثر من مليون ونصف أسرة ، اضافة الى انخفاض تحويلات المغتربين نتيجة الإجراءات والتعقيدات والرسوم الباهظة التي تفرض عليهم في بلد الاغتراب وخاصة الدول الخليجية ، وانتشار وزيادة البطالة نتيجة تدمير الكثير من البنى التحتية والمصانع والمزارع والمعامل وتوقف الخدمات الاساسية مثل الكهرباء الخدمات الصحية كل هذا فاقم من المشكلة وغير من سلوكيات المستهلكين واصبح الجميع يحاول التأقلم مع الوضع لكن الضربات المتلاحقة للريال تفاقم من المشكلة وتزيد الوضع الاقتصادي اكثر تعقيد، ولكن مع اشتداد الاوضع الاقتصادي اصبح الامر اكثر صعوبة وتعقيدا.

بالنسبة للسلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية التي تملا السوق.. ماهي الطرق المناسبة للتعامل معها؟

هناك جهات مختصة معنية بهذه القضايا مثل الصناعة والتجارة والاشغال العامة ممثلة بصحة البيئة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وهناك سلع لا توجد جهة تتحمل مسؤليتها عنها مثل الملابس والالكترونيات والطاقة الشمسية هذه القطاعات غالبية السلع والخدمات فيها مغشوشة نحن كجمعية مجتمع مدني نحاول نساهم من خلال التواصل مع الجهات وتلقي الشكاوي من المستهلكين والتوعية عبر الوسائل الإعلامية المختلفة لكن حجم الظاهرة كبير جدا ويتجاوز كل الإمكانيات مالم يكون هناك تعاون مشترك وعمل منسق ومنظم اما العمل الفردي فلا جدوى منه إطلاقا لان الظاهرة كبيرة جدا .

أين دور الجهات المعنية بالرقابة على السوق ؟

كما اسلفت الأجهزة المعنية موجودة ولكن دورها محدود لانها تعمل بشكل انفرادي ونتائجها محدودة الجمعية طرحت بأكثر من لقاء مع الجهات الحكومية بضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك بما فيها النيابات والقضاء لان الدور المتمم لأي مجهود يذهب للقضاء ، لكن هناك توجه ان تعمل كل جهة بشكل منفرد وبالتالي ستكون النتائج باهته ولا اثر لها وان وجدت فمحدود للغاية ،

كيف تنظرون لدور الاعلام في جانب توعية المستهلك؟

الاعلام يتفاعل مع القضايا التي تتبناها الجمعية ولكن بصورة محدودة وغير مستمرة والمطلوب هو ان يكون للإعلام دور أساسي ومحوري خاصة في ظل هذه الأوضاع التي نعيشها وانتشار الإذاعات المحلية بشكل كبير جدا الا ان دورها التوعوي بالقضايا الاستهلاكية وبحقوق المستهلك محدودة والمطلوب ان تخصص هذه الإذاعات والقنوات الفضائية مساحات للتوعية بالقضايا الاستهلاكية وبالقوانين والانظمة وغيره ليتمكن الجميع من إيجاد مجتمع واعي بحقوقه ليتمكن من التعامل مع السلع والخدمات بوعي ويخفف على نفسه الاثار المترتبة على شراء سلع مغشوشة او منتهية او مقلدة ، ويقلص من فاتورة الخسائر الاقتصادية والصحية ،

الى اي مدى تأثر عملكم في ظل الوضع الحالي؟

الجمعية تأثرت نتيجة توقف الدعم الذي كان معتمد لها من الدولة رغم محدوديته الا انه كان يساعد على تغطية المصاريف والنفقات التشغيلية الاساسية للجمعية مثل ايجار المقر ومصاريف تشغيلية كهرباء ماء تلفون وخلافة الا انه توقف منذ منتصف العام ٢٠١٤ وحتى اليوم رغم انه لا يشكل رقم ، ومع هذا لم نغلق الباب بل توجهت  الجمعية للبحث عن بدائل من خلال المشاريع سواء في الخدمات او التوعية لطلبة المدارس او التوعية العامة عبر وسائل الاعلام المختلفة ، وضاعفت الجهود و زاد نشاطها وتاثيرها وعملنا بقضايا لم نكن نعمل بها سابقا واستطعنا ان نؤثر ونتواجد بقوة وبصوت قوي ومسموع حيث انتجنا حوالي ٢٢ اسكاتش إذاعي توعوي وبث بالعديد من الإذاعات كما تم تنفيذ ثلاثة مشاريع خلال العوام ٢٠١٦، ٢٠١٧ الاول حول تقديم مياه نظيفة لسكان امانة العاصمة والثاني حول الامراض المنقولة بالمياه والغذاء ومنها الكوليرا وتم استهداف محطات المياه المعالجة جزئيا وكذلك الاخصائين الاجتماعين بمنطقة السبعين التعليمية حيث تم استهداف ٣٠ مدرسة ثانوية ، كما تم تنفيذ مشروع توعوي خلال شهر رمضان ٢٠١٧ من خلال بث أربعة فلاشات تلفزيونية و ١١ اسكاتش إذاعي توعوي درامي حول مختلف القضاي وكذلك إلقاء محاضرات وأمسيات للقطاع النسائي باتحاد نساء اليمن وطلبة المعاهد الصحية المختلفة ، وموظفي مكاتب الصناعة والتجارة وصحة البيئة في مديريات امانة العاصمة ،. وهذا العام تم تنفيذ برنامج السلامة الغذائية والبيئية لطلبة المدارس بامانة العاصمة وتم استهداف منطقة شعوب التعليمية بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالامانة واستهدف البرنامج ١١ مدرسة من حيث المحاضرات التوعوية حول الييئة والغذاء وكذلك الاطلاع على المقصف المدرسي والبيئة المدرسية من حيث النظافة التشجير المساحات الخضراء وغيره وانتهى البرنامج قبل يومين بالاظافة الى الأنشطة المختلفة.

باعتباركم جهة غير حكومية هل هناك اي تضارب بين عملكم وعمل الجهات الحكومية.. كالمواصفات والمقاييس وصحة البيئة؟

لا يوجد اي تضارب بل هناك تنسيق وتعاون مشترك بيننا وهذه الجهات وتعقد اجتماعات ولقاءات وتنسيق بالكثير من القضاي وتوجد تعاون لا محدود بل ان عملنا مكمل لعمل هذه الأجهزة هل هناك آليات للتنسق بينكم وبين هذة الجهات .؟

. هناك لقاءات مشتركة وهناك لجان وفرق عمل تشكل من الجمعية وهذه الجهات كما ان هناك اتفاقيات تعاون وتنسيق موقعه بيننا وبين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ونشارك في كل اللجان الخاصة بالمواصفات والفعاليات وغيرها كما تعطى الاولوية للقضايا التي ترد من الجمعية لهيئة المواصفات سواء الفحص او الشكاوي وخلافة وكذلك صحة البيئة من واقع عملكم ..

ايكم اقرب للمستهلك .. من ناحية تلقي الشكاوي والبلاغات؟ الجمعية اقرب لانها تحصى بمصداقية رغم ان المستهلكين محدودي الشكاوي ويعرفون عن الشكوى فيما يحصل لهم الا النادر وهذا نتيجة عدم الجدية والتعاون من الجهات الحكومية او لقلة الوعي اضافة الى انعدام الثقة ، وهي الأهم في حالة تلقي اي بلاغ ماهي الاجراءات المتبعة من قبلكم، عندما تتلقى الجمعية شكوى وإبلاغ بموضوع معين اما ان يحضر الشاكي العينة او السلعة محل الشكوى او نقوم بشرائها من السوق لكي نتأكد من صحة الشكوى انها حقيقية وان السلعة هي نفسها محل الشكوى ووفقا للمعطيات اذا كانت الشكوى بسلعة تتطلب الفحص نقوم بشراء عدد كافي من السلعة لمتطلبات الفحص وارسالها للاجهزة المختصة للفحص وعلى ضوء النتائج نتعامل معها ، وإذا كانت السلعة او الخدمة فيها عيب فنقوم بالتواصل مع الشركة البائعة او المنتجة ، وإذا كانت المشكلة ظاهرة للعيان كتلاعب بتاريخ انتاج او عيوب صناعية او انتهاء الصلاحية نطلب من الجهات المختصة سحب المنتج من السوق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وكذلك الإعلان عبر صفحات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرسمي وخلافة بتحذير للمستهلك ، كما يتم التخاطب في بعض الحالات مع المنتج لسحب المنتج من السوق وفي حالة عدم التجاوب نقوم بالتحذير للمستهلكين وإبلاغ الجهات المختصة

اعلانات تحذيرية

اعلان تحذيري بشأن منتج دواء

111

دليل المستهلك الصغير

تصويتك يهمنا

ماهو تصرفك امام مخالفات تضر بالمستهلكين؟