نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الندوة الوطنية الأولى لظاهرة التهريب وآثارها السلبية على المجتمع ـ الاستثمار ـ الاقتصاد الوطني، خلال الفترة - /يونيو 1999..

حيث قدمت في الندوة أكثر من 30 ورقة عمل من الجهات الرسمية ومن الباحثين والاقتصاديين والبيوت التجارية ونجحت الجمعية في تسليط الضوء على هذه المشكلة ودفعت بها إلى دائرة الضوء ليستفيد من معلوماتها الجميع، وأصبحت المشكلة حديث الدولة والمجتمع.وصدرت عن الندوة التوصيات التالية :