fbpx
الرئيسية » الاخبار » الاخبار » الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحتفل باليوم العالمي لحقوق المستهلك 15 مارس 2012 وأصدرت بيان بالمناسبة

الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحتفل باليوم العالمي لحقوق المستهلك 15 مارس 2012 وأصدرت بيان بالمناسبة

 

     بيان صادر عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك 15 مارس

تحل ذكرى اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس، والمستهلك اليمني الذي يحتفل بهذا اليوم مع سائر المستهلكين في العالم، يمر بظروف عصيبة وتحديات غير مسبوقة افرزتها تداعيات الازمة السياسية المستمرة منذ العام الماضي، وما خلفته من انعكاسات سلبية وخطيرة على الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين وإنهاك طاقتهم الشرائية التي لم تعد تحتمل المزيد، وتاثيرها الكبير في زيادة حدة العوز والفقر، وتراجع مستوى الخدمات الاساسية المتدهورة اصلا، ما نتج عنه تصنيف في المراتب الاخيرة على مستوى غالبية المؤشرات التنموية. .

وياتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق لمستهلك هذا العام تحت شعار “أموالنا حقوقنا .. “الحوالات النقدية” وخفض كلفة التحويل”، وهو الشعار الذي اختارته المنظمة الدولية للمستهلك لتلخيص واقعاً غير سارً يعيشه المستهلكون ومازالوا تحت وقع الأزمة المالية العالمية، التي وضعت مايزيد على ثلاثة مليار فقير في العالم ضحية مباشرة لسياسات مالية ونقدية عُنِيتْ بالأغنياء ومصالحهم، ولم تأخذ في حسبانها يوماً هموم الفقراء ومتطلباتهم ؛ ومنها حق النفاذ إلى خدمات مالية عادلة وقليلة الكلفة. وتولي الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أهمية خاصة لشعار اليوم العالمي للمستهلك لهذا العام، انطلاقا من الاعداد الكبيرة للمغتربين اليمنيين في اصقاع العالم، والذين يعانون من كلفة التحويلات النقدية لأموالهم بداءً من بلد التحويل وصولا إلى البلد المستفيد، حيث يتم استقطاع نسب عالية كرسوم وفارق سعر الصرف وغيرها ، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على المهاجرين، الذين يضطر بعضهم إلى الاحتفاظ بماله في بلد الاغتراب لفترة طويلة لحين عودته، بسبب الكلفة العالية للبنوك والمصارف، وغياب الشفافية والتسهيلات، ومصادر المعلومات لدى هذه المصارف ، التي تقرٌ حقاً رئيسي من حقوق المستهلكين وهو الحق في المعرفة ليتسنى على ضوئه اختيار الخدمات – الأفضل والأنسب في ظل غياب التسهيلات في عمليات التحويل للأموال من اليمن وإليها، غياب الشفافية من قبل المصارف ورفع كلفة التحويل بالإضافة الى رداءة الاستخدام الأمثل للتطبيقات التكنولوجيا المصرفية؛ وتعقيدات دور الوكلاء الماليين لتمكين المستهلكين لاسيًما في الأرياف والمناطق النائية من الإفادة من حساباتهم المصرفية، ومن التحويلات المصرفية المستحقة لهم. وتنظر الجميعة بقلق الى استمرار تداعيات الازمة الراهنة في اليمن رغم توافق الاطراف السياسية بتوقيع المبادرة الخليجية لحل الازمة، وما تمخض عنها من انتخاب رئيس توافقي جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني، الا أن الوضع العام وبعد مرور أربعة اشهر على بدء تنفيذ المبادرة لا يزال بنفس السوء الذي كان عليه، فالأسعار تتزايد كل يوم والمستوى المعيشي يتدهور اكثر، الى جانب الاوضاع الامنية غير المستقرة وتردي الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الاساسية والضرورية كالكهرباء والمياه. تحديات استهلاكية يعيش 12 مليوناَ من المستهلكين في اليمن؛ بينهم أكثر من ثلاثة ملايين تحت خط الفقر، في بيئة استهلاكيه تتهددها المخاطر من كل صوب، وتفتقد إلى مظلة حماية تشريعية ومؤسسية تتمتع بالكفاءة والفعالية، وتعاني من قصور في الإجراءات والتدابير الفعالة مما أفقد المستهلكين ثقتهم ببيئة السوق، وفي الحماية المفترضة من الجهات الرسمية المختصة. ولعل أبرز المخاطر التي تتهدد المستهلكين، الافتقار الى الأمن الغذائي، في ظل مؤشرات تفيد بأن 35 بالمئة من الأطفال، يعانون من عوز الغذاء، ويفتقرون إلى الرعاية الصحية، فيما يعاني نحو ثلاثة ملايين مستهلك من العجز عن الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية، من بين 12 مليون مستهلك يواجهون تحديات حقيقية في الإيفاء بتلك الاحتياجات. يأتي ذلك فيما ما تزال التدابير عاجزة عن إيجاد حلول فعلية تبلغ بالبلاد مرحلة الأمن الغذائي، بل إن تدابير من قبيل رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية ورفع اسعارها بهذه الطريقة ، فضلاً عن استمرار تدهور سعر الريال ، تشكل عبئاً كارثيا على المستهلك، ومن شأنها إبقاء الأمن الغذائي استحقاقاً طويل الأجل، يزيد من تأثيره تداعيات الأزمة السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد. وضمن الوتيرة ذاتها التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية، تستمر التجاوزات، سواء على مستوى تداول السلع الاستهلاكية الغذائية والدوائية، ومواد البناء والأدوات الكهربائية والإليكترونية، أم على مستوى تقديم الخدمات الاساسية.. إن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وهي تحتفي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك في ظل ظروف استثنائية صعبة ومعقدة تعيشها اليمن بعدٍها جزءاً من حركة حماية المستهلك العالمية، وتعمل ما بوسعها لإيصال صوت المستهلك وتمثيله لدى الجهات المعنية، فإنها تأمل أن يحظى المستهلكون في هذا البلد بالاهتمام الذي يستحقونه، بما يحفظ حقوقهم كمستهلكين يتوجب أن يتمتعوا ببيئة استهلاك آمنة. وتؤكد أن استمرارهذا الوضع المعيشي والاستهلاكي البائس سيفاقم من تداعيات الأزمة الراهنة بدرجة كبيرة قد لا يمكن السيطرة عليها أووضع وصفات علاج لها مستقبلا .

                            صادر عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك 15 مارس 2012