fbpx
الرئيسية » الاخبار » الاخبار » الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء دعم القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وحقوق الانسان والتي سيناقشها مؤتمر قمة الارض

الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء دعم القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وحقوق الانسان والتي سيناقشها مؤتمر قمة الارض

 

 

 

الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد اليمن لمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة (قمة الأرض) ريو + 20 والذي سيعقد في ريو دي جانيرو البرازيل خلال الفترة من 20-22 يونيو 2012 وذلك بدعم القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وحقوق الانسان ،والتي سييتضمنها الاعلان النهائي للقمة إضافة إلى الالتزامات الرئيسية الخمسة المتمثلة بـ ..

التأكيد من جديد على حقوق ومبادئ ريو+ 20- ضمان ممارسة الديمقراطية وحصول وتمكين، صغار المزارعين، النساء، الأهالي، الشباب، والفئات المهمشة على الموارد، الالتزام بالتمويل العام الكافي للقضاء على الفقر، وللعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، إنشاء إطار تنظيمي قوي للقطاع الخاص للتأكد من إسهامه في التنمية المستدامة بدلا من تقويضها.إن المؤسسات الدولية، إنشاء آليات مساءلة تشاركيه التي من خلالها يمكن أن ينعكس فيها صوت الناس، بما في ذلك النساء والشباب، كل هذه القضايا تبنتها وأيدتها منظمات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد الدولي للمستهلك وجمعيات حماية المستهلك في العالم في الاجتماعات التمهيدية للمؤتمر، وفي نهاية الرسالة الموجهة لدولة رئيس الوزراء طالبت الجمعية بدعمة وتبنية لهذه القضايا وعدم السماح بتخفيف أو انتكاس هذه المبادىء. (مرفق نص الرسالة )

 

 

             دولة الأستاذ/ محمد سالم باسندوة                      المحترم 

             رئيس مجلس الوزراء

الموضوع/ القضايا المطلوب دعمها في مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة (قمة الأرض) ريو + 20 والذي سيعقد في ريو دي جانيرو البرازيل من 20-22 يونيو 2012

تهديكم الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أطيب التحايا متمنية لكم التوفيق في مهامكم، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود الإحاطة أن الجمعية لم تتمكن من المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر المذكور التي عقدت في العديد من الدول، وكذلك هذا الاجتماع الهام، نضرا لعدم قدرة الجمعية على تغطية تكاليف المشاركة أسوة ببقية الجمعيات النضيرة في مختلف دول العالم، وبما أنكم سترأسون وفد بلادنا إلى اجتماعات المؤتمر، وباعتبارنا منضمة مجتمع مدني نمثل المستهلكين في هذا البلد وكجزء من العالم، ولمعرفتنا عن القضايا المطروحة لشعبنا ولأجيالنا القادمة في مؤتمر الأمم المتحدة، للتنمية المستدامة فإننا نأمل منكم إبراز الالتزام السياسي الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الإنسان ، وعلى وجه الخصوص الالتزامات الرئيسية الخمسة التالية لأجل نتائج قيمة لـ ريو 20+:

 1-التأكيد من جديد على حقوق ومبادئ ريو+ 20

بالإشارة إلى البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة السامية، لحقوق الإنسان، السيدة نافانيثيم بيلاي، في رسالة مؤرخة في 30 مارس 2012 إلى جميع السفراء لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والتي شددت فيها على أن”إعلان (ريو) يصب تماما في اعتبارات حقوق الإنسان الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. وأن مبادئه الـ 27 وضعت الإنسان وحقوقه في حياة صحية ومنتجة في مركز اهتمامات التنمية المستدامة. وعلى وجه التحديد، إحداث الحق في التنمية، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لتقليل الفوارق في مستويات المعيشة، وأكد على دور المرأة، والمواطنين والمجتمعات المحلية في التنمية المستدامة، ودعا إلى حماية السكان الذين يعيشون تحت القمع والاحتلال. أكد على المشاركة الهادفة للمواطنين، ودعا للحصول على المعلومات، وإلى سبل العلاج والتعويض، كما وجه المسئولية للجناة، وتعويض الضحايا، والتنمية القانونية لضمان المساءلة الخارجية، ودعا إلى تقييم الأثر لتجنب الضرر في المقام الأول. وخلاصة القول، أن إعلان ريو قد دمج حقوق الإنسان في نهجه لتحقيق التنمية المستدامة.” ويجب أن لا تسمحوا بتخفيف أو انتكاس هذه المبادئ.

 2-  ضمان ممارسة الديمقراطية وحصول وتمكين، صغار المزارعين، النساء، الأهالي، الشباب، والفئات المهمشة على الموارد مثل المياه والأراضي، والبذور، والغابات، والتمويل والتكنولوجيا الملائمة والبنية التحتية. ويعتبر وجود وسائل آمنة لكسب الرزق أمر أساسي لتحقيق حقوق الناس وحرياتهم. ومع كل هذا على الحكومات تشجيع مزيد من النظم المجتمعية لاستخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

 3- الالتزام بالتمويل العام الكافي للقضاء على الفقر، وللعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وينبغي تخصيص الموارد الكافية المكرسة لإيجاد فرص عمل لائقة وخدمات اجتماعية، والحماية الاجتماعية، والصحة الجنسية والإنجابية، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. إن مسئولية ضمان كل هذه الأشياء لا تقع على القطاع الخاص وحده او الشراكة بين القطاع الخاص والعام، والتي سوف تكون مدفوعة في المقام الأول من قبل المصالح التجارية.يجب أن تدار موارد التنمية المستدامة من خلال فرض ضرائب تصاعدية، وإلغاء الديون، وإعادة هيكلة الديون، وضرائب الحوالات المالية، وفرض ضرائب جديدة على أنشطة الشركات الملوثة والضارة للبيئة، وإعادة توجيه الإعانات الضارة، وإنشاء صندوق للتنمية المستدامة، وغيرها. وينبغي أيضا تمويل ونقل التكنولوجيا بين الدول وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة والمتميزة في التنفيذ.

 4- إنشاء إطار تنظيمي قوي للقطاع الخاص للتأكد من إسهامه في التنمية المستدامة بدلا من تقويضها.إن المؤسسات الدولية، على وجه الخصوص، والتي تتطلب الكثير منها موارد أكثر ولها التأثير الكبير على الحكومات، أكثر من المواطنين العاديين، تعد هي المسئولة عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والإنتاج غير المستدام وأنماط الاستهلاك وبالتالي الحاجة إلى أن تخضع لتدقيق ودراسة عامة وللتنظيم الاجتماعي.

5- إنشاء آليات مساءلة تشاركيه التي من خلالها يمكن أن ينعكس فيها صوت الناس، بما في ذلك النساء والشباب، والمراقبة المستقلة لالتزامات ريو يمكن أن تتم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. كما أن الإجراءات الـ 22 الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تؤكد أن المساءلة هي أساس نهج قائم على حقوق الإنسان في التنمية. و بدون الرصد الفعال والمساءلة، فإن التزامات ريو +20 تبقى وعود فارغة.

والجمعية على ثقة من دعمكم وتبنيكم لهذه القضايا الخمس التي نرى أنها تهم المستهلك شاكرين ومقدرين جهودكم ،، وتقبلوا تحياتنا وتقديرنا،،،

                                                                                 فضل مقبل منصور

                                                                                 رئيس الجمعيـــــة

صورة مع التحية/ لفخامة الأخ رئيس الجمهورية المحترم