fbpx
الرئيسية » الاخبار » الاخبار » الجمعية تشارك في المتلقى الثاني عشر للاتحاد العربي للمستهلك في العاصمة العُمانية مسقط

الجمعية تشارك في المتلقى الثاني عشر للاتحاد العربي للمستهلك في العاصمة العُمانية مسقط

شاركت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في اعمال  الملتقى الثاني عشر للاتحاد العربي للمستهلك المنعقد في العاصمة  العُمانية مسقط ، حيث مثل الجمعية في هذا الملتقى كلاً من الدكتور فؤاد الصلاحي نائب رئيس الجمعية والدكتورة أحلام عبد الوهاب سلام الامين العام المساعد للشؤون الفنية .

وفي افتتاح الملتقى الثاني عشر للاتحاد العربي للمستهلك

قال معالي محمد بن علي بن ناصر العلوي وزير الشؤون القانونية ان الغش والتقليد التجاري آفة يجب ان نتصدى لها جميعا حيث ان جمعيات المستهلك تقوم بدور هام في حماية المستهلك من مثل هذه الانواع من الغش موضحا بأن هذه الملتقيات العلمية تساهم في تبادل الرأي والخبرات.
وأضاف خلال رعايته أمس حفل افتتاح الملتقى الثاني عشر للاتحاد العربي للمستهلك والمؤتمر العلمي حول قضايا متخصصة في حماية المستهلك بفندق مجان انتركونتننتال بأن الدولة تعمل على سن القوانين والجهات تقوم بتفعيلها والمواطن يجب أن يكون رقيبا على كل ما يحدث في المجتمع من تجاوز في تنفيذ القوانين.
وخلال حفل الافتتاح ألقى الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس الجمعية العمانية لحماية المستهلك وأمين عام الاتحاد العربي للمستهلك كلمة قال فيها: ان هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة آليات ومستجدات التشريعات والبرامج والقضايا الخاصة بالمستهلك موضحا ان الاتحاد العربي للمستهلك يمثل سمعة عربية عالية وتقديرا عالميا في إرساء قواعد ومناهج ثقافية تخدم المستهلك العربي أينما وجد.
تحديات السوق
وأضاف: نحن ندرك تمامًا بأننا لا نستطيع بلوغ الكمال المطلق أو نحقق المعجزات في تجسيد أهدافنا ولكننا ومن خلال خبرتنا السابقة في مواجهة تحديات السوق، استطعنا أن نعيد التوازن لحقوق المستهلك من خلال استراتيجية وقائية قام بها الاتحاد تمثلت في الارتفاع بدرجة الوعي والانتباه واليقظة من خلال تكثيف الندوات والمؤتمرات ودعوة أصحاب القرار في قطاعات التشريع والتنفيذ والقضاء للجلوس حول مائدة واحدة للتناقش والتفاهم وخلق روح من الألفة مع قطاعات الإنتاج والتصنيع من أجل نهضة توعوية شاملة في الوطن العربي تبرز كفاءته وخبراته في حماية المستهلك وبالتالي تتلاشى مقولة أن أسواق الوطن العربي هي فضاء مفتوح للتلاعب وميدان خصب لشركات تفتقد إلى الحد الأدنى من المصداقية موضحا ان جمعيات حماية المستهلك تقوم اليوم وبأكثر من أي وقت مضى في توسيع نطاق أعمالها وتحديث نشاطاتها من خلال التكثيف في عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل وفي نفس الوقت تقوم بالمتابعة والتحقق من أن المؤسسات المعنية بتوصيات تلك الندوات والمؤتمرات أصبحت تتفاعل وتتجاوب في تنفيذ التوصيات وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة في حماية المستهلك.
التجارب العالمية
وقال: إن التجارب العالمية تعتمد على صلابة ومتانة السياسات العليا للدول وصارت المسؤولية القانونية والدستورية تجاه المستهلك وحمايته هي مسؤولية وطنية لا مساومة فيها ولا جدال ونحن نؤمن بحسن النوايا ولدينا جميعًا شعور مشترك بحماية المستهلك باعتبار أننا وبحكم مواقعنا في توجيه المعنيين ودعم أفكارهم نستطيع أن نحقق أفضل مما حققناه أو ما نحاول تحقيقه مشيرا إلى أن الدول تضع القوانين وتخطط وتقوم بتنفيذ برامج هدفها الأساسي تهيئة المناخ الاقتصادي الصحي للاستثمار وهذا لا يتحقق لمجرد أن هناك خطة تنموية واستراتيجية طويلة أو قصيرة المدى ولكنه يتحقق بفضل تفهم واستيعاب القطاعات الإنتاجية والتصنيعية لمفهوم الجودة الشاملة وهو مفهوم يمثل صمام الأمان لتفوق المنتجات وتسويقها وصمودها في سوق تنافسية شديدة التخبط والعشوائية ولقد أثبتت التجارب العالمية عبر عقود زمنية ماضية بأن تكثيف الجهود هي وسيلة راقية وفاعلة في تطبيق الإجراءات التي تضمن حق المستهلك في الاختيار والمعرفة والتثقيف وهذه الجهود لا يمكن أن تتقدم لولا أنها لم تكن جهود مؤسساتية وجماعية شكلت قضية حماية المستهلك وتثقيفه الأولوية الأعظم في رسالتها وأدائها المهني وعطائها الإنساني وهذه الإجراءات استطاعت أن تستكشف إمكانية المؤسسات في إنضاج تجاربها والارتقاء بها نحو أهداف أسمى لأن المستهدف هنا هو الإنسان بكيانه ومشاعره ويعتبر المؤتمر العلمي المصاحب للملتقى الثاني عشر للاتحاد العربي للمستهلك يشكل علامة فارقة في تاريخ الاتحاد والفضل يعود للشخصيات العلمية والمهنية والإدارية التي تقدم أوراقًا ومواضيع في غاية الاحتراف والموضوعية، وهذه الأوراق المتنوعة في أطروحاتها والمتعددة في اتجاهاتها تمثل أفرادًا ومؤسسات هامة في اقتصادات الوطن العربي وخارجه، والواضح بأن جهودهم الشخصية قد أثمرت في تعزيز القوانين وتطوير التشريعات وتكثيف الحملات الإعلامية بما يخدم المصلحة العامة للمستهلك والاقتصاد الوطني في كل دولة.
مرافق اقتصادية واجتماعية
بعدها قدم سعادة الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك كلمة قال فيها إن جلالة السلطان يتسم بالحكمة والاتزان والعمل الدؤوب لتنمية كافة المرافق الاقتصادية والاجتماعية والادارية والإنسانية حيث إنني ازور هذه البلاد منذ عشرين عاما مشيرا إلى ان العالم يواجه اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة خاصة بعد انهيار وفشل الليبرالية الجديدة التي ألقت بظلالها قبل الفشل على مجمل أنشطة حركة المستهلك العربي وقيدت فاعليتها نتيجة لسيطرة أصحاب المصالح من تجار وصناع على مختلف الأنشطة الاقتصادية في بلداننا وإن حركة حماية المستهلك العربية اليوم ليست بعيدة عما جرى ويجري من تفاعلات وإرهاصات أثرت سلبا على المكتسبات التي تحققت في العقد المنصرم والتي توجت بإشهار الاتحاد العربي للمستهلك كإحدى منظمات المجتمع المدني الفاعلة في إطار فلسفة اقتصاد السوق الحر والذي يهدف إلى إحداث حالة من حالات التوازن بين أطراف العملية التبادلية.
فلسفة اقتصاد السوق
وأضاف أن الواجب علينا الآن كقادة وأعضاء متطوعين التركيز في عملنا على أولويات محددة وضمن فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي حيث إن اقتصاد السوق الاجتماعي يرتكز في ابعاده المختلفة على أساس مساهمة ومشاركة كافة أطراف العملية التبادلية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق مصالح كافة اطراف العملية التبادلية منوها ان منظومة الجمعيات العربية لحماية المستهلك التي انطلقت من السلطنة قبل أكثر من عقد من الزمان من خلال إشهار الاتحاد العربي للمستهلك حيث إننا اليوم نلمس تأثيره الإيجابي في ترسيخ حقوق المستهلك في الديار العربية من خلال أذرعه الفاعلة التي أصبحت قوة مضافة وأدوات قادرة تتزايد كفاءتها وفاعليتها للدفاع عن حقوق المستهلك العربي في غذائه ودوائه الآمن والسليم ضمن قدراته الشرائية مع علمنا التام بأن قوة الاتحاد من قوة الجمعيات المنضوية تحت لوائه وليس العكس وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا إذا كان المتطوعون من أعضاء الجمعيات مؤمنين حقا بما ورد من حقوق وبعيدين كل البعد عن أصحاب الأجندات الضيقة والمشبوهة والمصالح الشخصية من تجار وصناع وحكوميين كبار وتحالفاتهم المعروفة حيث إن الاتحاد العربي للمستهلك يسعى في إطار استراتيجية عامة لتفعيل حركة حماية المستهلك العربية بالإضافة إلى ضرورة تطوير القدرات المؤسسية للجمعيات والحقيقة أن المستهلك العربي يستحق أن يحظى بالاهتمام الكافي من الحكومات العربية والحرص والسهر على حقوقه وتطوير التشريعات القانونية التي تحكم علاقته مع باقي أطراف العملية التبادلية.
الجدير بالذكر ان الملتقى تنظمه الجمعية العمانية لحماية المستهلك لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 23 جهة متخصصة في حماية المستهلك من مختلف الدول العربية والاتحاد الدولي للمستهلك وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا لأهداف الجمعية العمانية لحماية المستهلك.

أوراق عمل الملتقى أكدت على المسؤولية الاجتماعية ومكافحة الغش والتقليد التجاري

قدم خلال الملتقى العديد من اوراق العمل تناولت المسؤولية الاجتماعية وحماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري حيث قدم الدكتور أنور يوسف العبدالله أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الورقة الأولى بعنوان وسائل مكافحة الغش والتقليد التجاري أما الورقة الثانية فكانت عن ترشيد استهلاك الكهرباء قدمها سنان بن عبدالله بن زهران آل عبد السلام مدير دائرة خدمة المشتركين بشركة كهرباء مجان.
فيما كانت الورقة الثالثة بعنوان الإعلام وحماية المستهلك قدمها الدكتور انور بن محمد الرواس نائب رئيس الجمعية العمانية لحماية المستهلك وكانت الورقة الرابعة عن الرسائل الاقتحامية قدمها كل من ماجد بن خالد البلوشي مساعد اختصاصي وحدة العلاقات الدولية والإعلام وشؤون المستهلك، وروزالين بنت بشير البلوشية اختصاصي أول وحدة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم الاتصالات تناولت التعريف بالرسائل الاقتحامية موضحين بأنها ( رسالة إلكترونية تجارية ترسل إلى الشخص بدون الحصول على موافقته المسبقة للإرسال مشيرين إلى أنها تأخذ العديد من الأشكال والأساليب حيث تكون رسائل اقتحامية تجارية أو رسائل اقتحامية متعلقة ببيع والترويج للمنتج أو رسائل اقتحامية متعلقة بالاستثمار والمال أو رسائل اقتحامية إباحية كما تطرق المحاضرون إلى مخاطر الرسائل الاقتحامية من أهمها التعدي على خصوصية الفرد وزعزت ثقة الفرد في التعاملات الإلكترونية، كما أن حجمها وعددها الكبير قد يؤثر على أداء شبكات الاتصالات ما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمنتفع كما بين المحاضرون طرق حصول مرسلي الرسائل الاقتحامية على العناوين وأرقام الهواتف حيث اشاروا إلى حرص المنتفع من خدمات الاتصال على التأكد من المصادر والمواقع وشبكات التسويق قبل ان يدلي ببيانات عنوانه أو ارقام هاتفه وفي الختام أوضح المحاضرون الطرق والوسائل لتجنب الرسائل الاقتحامية منها عدم الافصاح عن العنوان الإلكتروني أو الهاتف النقال لجهة مجهولة، وتجنب نشر العنوان الإلكتروني على مواقع الإنترنت ، والحذف الفوري للرسائل المشكوك فيها والتأكد من الحاسوب الشخصي بأنه محمي بواسطة برامج الحماية من الفيروسات.
أما الورقة الخامسة فقدمها الأستاذ عمر شتيوي المستشار الإقليمي للملكية الفكرية شركة نستله الشرق الأوسط دبي بعنوان خرق قوانين الملكية الفكرية والتقليد تعتبر مخاطر حقيقة على المستهلك فيما تحدثت الورقة السادسة عن نشاطات الاتحاد الدولي للمستهلك قدمتها أندراني مديرة المكتب الإقليمي بماليزيا.
فيما قدمت خلال جلسات الفترة الثانية العديد من اوراق العمل تناولت الورقة الأولى الفجوة السعرية بين المزارع والمستهلك (حالة الخضار والفواكه) قدمها المهندس هيثم جوينات مساعد أمين أمانة عمان الكبرى ومدير المناطق في أمانة عمان الأردن فيما تناولت الورقة الثانية دور الرقابة الذاتية في حماية المستهلك قدمها المهندس زكي حريز رئيس جمعية حماية المستهلك بوهران والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للمستهلك أما الورقة الثالثة فكانت حول تطوير القدرات المؤسسية لجمعيات حماية المستهلك قدمتها المهندسة ندى نعمي مسؤولة قسم ومراقبة الغذاء وعضو هيئة إدارة جمعية المستهلك اللبنانية.

في ورقة عمل بالملتقى الـ 12 للاتحاد العربي للمستهلك والمؤتمر العلمي
هيئة تنظيم الاتصالات تسلط الضوء على كيفية تجنب الرسائل الاقتحامية

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات على أهمية وعي المنتفع من خدمات الاتصالات بظاهرة ما يسمى (بالرسائل الاقتحامية)، مشيرة إلى أهمية معرفة كيفية كشف خداع واساليب هذه الرسائل حتى لا يقع في فخ احتيالها، جاء ذلك خلال الكلمة التي قدمها كل من روزلين البلوشي اختصاصي أول بوحدة الشؤون القانونية بالهيئة وماجد البلوشي مساعد اختصاصي بوحدة العلاقات الدولية والاعلام وشؤون المستهلك بالهيئة، في فعاليات الملتقى الثاني عشر للاتحاد العربي للمستهلك والمؤتمر العلمي، حيث تطرق المحاضرون إلى التعريف بالرسائل الاقتحامية موضحين بأنها (رسالة إلكترونية تجارية ترسل إلى الشخص بدون الحصول على موافقته المسبقة للإرسال) مشيرين إلى أنها تأخذ العديد من الأشكال والأساليب حيث تكون رسائل اقتحامية تجارية أو رسائل اقتحامية متعلقة ببيع والترويج للمنتج أو رسائل اقتحامية متعلقة بالاستثمار والمال أو رسائل اقتحامية اباحية، كما تطرق المحاضرون إلى مخاطر الرسائل الاقتحامية من اهمها التعدي على خصوصية الفرد، وزعزت ثقة الفرد في التعاملات الإلكترونية، كما أن حجمها وعددها الكبير قد يؤثر على اداء شبكات الاتصالات ما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمنتفع، كما بين المحاضرون طرق حصول مرسلي الرسائل الاقتحامية على العناوين وارقام الهواتف حيث اشاروا إلى حرص المنتفع من خدمات الاتصال على التأكد من المصادر والمواقع وشبكات التسويق قبل ان يدلي ببيانات عنوانه أو ارقام هاتفه.
في الختام أوضح المحاضرون الطرق والوسائل لتجنب الرسائل الاقتحامية منها عدم الافصاح عن العنوان الإلكتروني أو الهاتف النقال لجهة مجهولة، وتجنب نشر العنوان الإلكتروني على مواقع الإنترنت، والحذف الفوري للرسائل المشكوك فيها، والتأكد من الحاسوب الشخصي بأنه محمي بواسطة برامج الحماية من الفيروسات.
وقد جاءت مشاركة الهيئة في هذا الملتقى حرصا منها على توعية المنتفع من خدمات الاتصالات بهذه الظاهرة، كما تأتي هذه المشاركة تواصلا مع الحملة الإعلامية التي تنفذها الهيئة في التوعية (بالرسائل الاقتحامية). التفاصيل نقلاً عن صحيفة الوطن العمانية.