fbpx
الرئيسية » الاخبار » الاخبار » توصيات ومخرجات ندوة العمل حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المستهلك والتي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك 30 يونيو 2019

توصيات ومخرجات ندوة العمل حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المستهلك والتي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك 30 يونيو 2019

خلص المشاركين بندوة حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المستهلك الى التوصيات التالية:

  • أهمية تدريس الملكية الفكرية في مراحل التعليم الأساسي والتعليم الفني والجامعي. وتحفيز المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات الوطنية على فتح مراكز حاضنة للابتكارات والاختراعات.
  • اعتماد وتطبيق سياسة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية.
  • أصبحت الحاجة ملحة أكثر من اي وقت مضى لممارسة الوعي ، بقضايا حقوق الملكية الفكرية وتهيئة المناخ لإطلاق ملكات الابداع والابتكار وتهيئة بيئة ملائمة للإبداع ، وبما يتواءم مع التزامات اليمن على ضوء انخراطها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
  • ينبغي على وسائل الاعلام المختلفة المساهمة الفاعلة في ايجاد وعي عام بأهمية الملكية الفكرية، وأهمية حماية المنتجات الفكرية في مختلف مجالاتها . لأن الابداع والابتكار لا ينمو الا في ظل قواعد قانونية نافذة تصون هذه الحقوق.
  • دعم تنمية ثقافة الإبداع الابتكار، وتعزيز دور الجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية في نشر ثقافة الملكية الفكرية في مختلف الأوساط وعلى وجه الخصوص المؤسسات التعليمية والبحثية.
  • التأهيل المستمر للأجهزة المختلفة المعنية بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية سواء كانت فنية أو ادارية أو قضائية لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الملكية الفكرية لمواجهة تحديات وتقنيات العصر الراهن ،وبما يؤدي الى حماية اصحاب الحقوق والمستهلك . ودعوة وزارة الصناعة والتجارة إلى تفعيل وتنفيذ المادة 55 من قانون العلامات التجارية والمتعلقة بمنح موظفي الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية صفة وصلاحيات مأموري الضبط القضائي و اخضاعهم لدورات تأهيلية بالتنسيق مع النيابة العامة ، بهدف اكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القانون ويحقق المصلحة العامة.
  • –           ينبغي تحديث أدوات وآليات العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية من خلال تبني إعادة البناء الهيكلي للملكية الفكرية وفقاً للتطورات والمستجدات الحاصلة في هذا المجال، و انشاء قطاع لحماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة و التجارة، ورفده بالكوادر البشرية والإمكانيات الفنية للقيام بالدور المأمول منه .
  • التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة المعنية بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية
  • على وزارة الصناعة والتجارة تفعيل وتنفيذ المادة 58 من قانون المؤشرات الجغرافية المتعلقة بإصدار القواعد المنظمة لحماية المؤشرات الجغرافية الوطنية وتشكيل فريق فني متخصص من الجهات ذات العلاقة لدراسة وحصر المنتجات الزراعية المؤهلة للحماية كمؤشرات جغرافية مثل البن والرمان والعسل والأسماك وكذلك منتج العقيق وتسجيلها في السجل الوطني للمؤشرات الجغرافية وحمايتها على المستوى الدولي ، كون هذه المنتجات  ذات شهرة وخصائص متميزة تفوق في جودتها المنتجات المماثلة عالميا ،،
  • على وزارة الزراعة جمع السلالات النباتية في كافة مناطق اليمن المتنوعة وتسجيلها على المستوى المحلي والدولي لحمايتها.
  • تشكيل فريق متخصص من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة والجهات ذات العلاقة والاستعانة بخبراء لجمع المصادر الوراثية والمعارف التقليدية والموروثات الشعبية والحرف والصناعات اليدوية المتنوعة والمتعددة التي تزخر بها اليمن والعمل على المحافظة عليها وتوثيقها ودعم استمرار إنتاجها وتسويقها.
  • الحد من تسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية المخالفة لأحكام القانون النافذ والتي تؤدي إلى التنازع وكثرة القضايا، حفاظا على حقوق أصحاب العلامات وحقوق الملكية الفكرية المسجلة وحماية للمستهلك من التدليس والتقليد.
  • على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس اتخاذ الإجراءات القانونية بحماية مالك العلامة والمستهلك وذلك بإغلاق ومعاقبة المحلات والمعامل التي تمارس التقليد والغش التجاري وإتلاف المنتجات المقلدة.
  • تكثيف وتنظيم حملات التوعية لأصحاب المراكز التجارية وتجار التجزئة بعدم التعامل مع المنتجات المقلدة
  • اعادة النظر بقواعد الاجراءات الرادعة تجاه المخالفين والمنتهكين لحقوق الملكية الفكرية ورفع الغرامات الجزائية لتكون رادع لعدم التكرار للتقليد او التزوير او الغش

تشكيل لجان من الجهات المختصة والنزول الميداني لسحب الكميات المقلدة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على المخالفين.