fbpx
الرئيسية » الاخبار » الاخبار » رئيس «الجمعية اليمنية لحماية المستهلك» فضل منصور لصحيفة الحياة

رئيس «الجمعية اليمنية لحماية المستهلك» فضل منصور لصحيفة الحياة

اليمن: مطالبة بضبط الأسعار وإدراج حقوق المستهلك في الدستور
صحيفة الحياة اللندنية
صنعاء – جمال محمد
طالب رئيس «الجمعية اليمنية لحماية المستهلك» فضل منصور، لجنة صياغة الدستور بإعطاء حقوق المستهلك اليمني أولوية قصوى أثناء عملها. وشدّد في تصريح إلى «الحياة»، على ضرورة صياغة حقوق المستهلك «كمادة مستقلة ضمن الأسس الاقتصادية والاجتماعية»، مبرّراً ذلك بصلتها القوية بموضوع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وأثرها البالغ في ضمان توازن العلاقة بين العرض والطلب ومصالح القطاع التجاري والمستهلكين.


وقال إن الجمعية وجّهت خطاباً رسمياً إلى لجنة صوغ الدستور لتؤكد أن المستهلكين يعتبرون الطرف الثالث في معادلة التنمية، ولا يجب أن يهمل الدستور مصالحهم وحمايتهم من أشكال الغش والاحتكار والاستغلال وفوضى السوق الحاصلة اليوم. وأضاف إن «هذه القضية ترتبط جذرياً بتوافر أسس قوية لاقتصاد وطني يحقق أهداف النمو المتوازن والتنمية الشاملة، ويرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية». معتبراً أن ذلك «لن يتحقق إلا بوجود مرجعية دستورية حاكمة وواضحة، بحيث تعمل على الدفع وتعزّز فعّالية القوانين النافذة، وتفتح المجال لتطورات تشريعية تلبّي حاجة المستهلكين إلى سوق تحكمه قواعد ومعايير عادلة وشفّافة وتحميه، ويتعزّز فيه مفهوم التنمية المستدامة وسلامة البيئة الطبيعية».

ولفت منصور إلى أن هناك عدداً من الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية نصّت في دساتيرها على حماية حقوق المستهلك، وهي تمثّل استجابة للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمستهلك والتي صدرت بالقرار رقم 328/ 39 لعام 1985 ونصت على الحقوق الثمانية للمستهلك.

وكانت جمعية حماية المستهلك طالبت «الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية»، بالتعميم على المصنّعين والمستوردين بوضع الأسعار النهائية على السلع، لعدم إتاحة الفرصة لـ «ضعفاء النفوس» لزيادة الأسعار على السعر المحدّد على خلفية قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأكّدت في بيان أن هذه الخطوة ستمكّن المواطنين من «معرفة السعر وإبلاغ الجهات المعنية بأي زيادة في الأسعار المحدّدة من قبل المنتج والمستورد». كما طالبت الجمعية في خطاب إلى «الشركة اليمنية للغاز» باتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفين، وتعميم السعر الرسمي لاسطوانة الغاز المنزلي بـ1200 ريال يمني (5.6 دولار) على كل أماكن البيع. وكان مستهلكون اشتكوا من ارتفاع سعر الاسطوانة، إذ بيعت بين 1600 و1800 ريال.

كما ان اتحاد الغرف التجارية الصناعية دعا القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي، إلى «عدم استخدام قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية للمغالاة والمتاجرة عبر رفع أسعار المنتجات والخدمات، بهوامش لا تتناسب مع التأثير المحدود لتحرير أسعار المشتقات النفطية على تكاليف المنتجات والخدمات».