fbpx
الرئيسية » الاخبار » الاخبار » رسالة الى رئاسة الجمهورية بشأن الاختلالات التموينية

رسالة الى رئاسة الجمهورية بشأن الاختلالات التموينية

بعثت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك مذكرة عاجلة لفخامة الفريق الركن عبد ربه منصور هادي – رئيس الجمهورية بالانابة –حول  الإختلالات التموينية الموجودة في الاسواق المحلية والمتمثلة بالاتي:-

 

  • إنعدام المشتقات النفطية في المدن الرئيسية وفي الأرياف أدى إلى شلل شبه تام لحركات النقل سواء للبضائع أو للركاب أو لتحركات المواطنين للذهاب الى أعمالهم أولقضاء حاجياتهم وساهم بشكل رئيسي بارتفاع اسعار المواد المستوردة أو المنتجة محلياً لعدم توفر هذه المشتقات للمزارعين أو لوسائل النقل وكذلك أجور نقل الركاب داخل المدن  أو بينها والقرى المجاورة لها.
  • إنعدام مادة الغاز المنزلي من مراكز البيع الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للغاز واتخاذ آلية فاشلة للتوزيع عبر عقال الحارات ومديري المديريات عجزت عن توفير هذه المادة للمستهلكين ودفعت المواطنين وكذلك الموظفين الى ترك أعمالهم والتفرغ للحصول على دبة غاز.
  • ظهور سوق سوداء للمشتقات النفطية والغاز في جميع محافظات الجمهورية وتمارس عملية البيع في الشوارع الرئيسية ودن تخفي من خلال سيارات نقل كبيرة ثابته في مواقعها طوال أيام الاسبوع وعلى مدار الساعة حيث تباع دبة البترول بين 4000- 5000 ريال ، ودبة الديزل بين 3000-4000 ريال ، ودبة الغاز المنزلي مابين 3000- 4000 ريال .
  • انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين في عموم الجمهورية لفترات تزيد عن عشرون ساعة في اليوم وهذا الانقطاع غير مبرر فهو من مهام ومسئولية الدولة ادى الى اضرار كبيرة لحقت بالمستهلكين وبمصالحهم وبتعاملاتهم مع الداخل والخارج وكذلك الاضرار التي لحقت بالخدمات الصحية وبمخازن الادوية وتلف الادوية التي تتطلب تبريد وهي لامراض هامة وخطيرة  وكذلك محلات ومخازن البضائع المبردة والتي تؤدي الى تلفها.
  •  ارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل جنوني بما فيها الخدمات الطبية والدواءمما ضاعف من اعباء المستهلكين وزاد من نسبة الفقر والمرض وتفشي ضاهرة الانحلال الاجتماعي .
  • توسع ظاهرة الغش والتقليد والتزوير للكثير من السلع والبضائع والادوية وكذلك التهريب بكافة أشكاله المختلفة.

وقد أوضحت الجمعية أن استمرارهذا الوضع في ضل الغياب الكامل للدولة وعدم معالجتها ولو لقضية واحدة بشكل جدي واستمرار كل هذه الظواهر ستترتب عليها تبعات سلبية خطيرة ستثقل كاهل الاقتصاد الوطني وستؤثر على الجانب السلوكي لهذا المجتمع المحافظ.

معتبرةً  أن إجبار المستهلكين على التوجه الى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم لعدم توفر ذلك في مراكز البيع الرسمية يعد إخــــلال بمسئولية الــــدولة تجاه المستهلكين بعدم توفر احتياجاتهم وحمايتهم من هذا الاستغلال البشع.

وقد طالبت الجمعية إتخاذ الاجراءات العاجلة للقضاء على هذه الاختلات ، وإثبات هيبة وقدرة الدولة في توفير متطلبات المستهلكين وخصوصاً الحاجيات الضرورية التي لا غنى للمستهلكين عنها.

 نص المذكرة …..

 

الأخ الفريق  الركن/ عبد ربه منصور هادي – نائب رئيس الجمهورية          المحترم

الموضوع : الأوضاع المعيشبة الصعبة التي يعيشها المستهلك اليمني

تهديكم الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أطيب التحيات وتتمنى لكم التوفيق في مهامكم واعمالكم

وبالاشارة الى الموضوع أعلاه .. نود الاحاطة بأن كافة المستهلكين اليمنيين يعيشون هذه الأيام حالات معيشية صعبة يمكن إيجازها في النقاط الرئيسية التالية:

  • إنعدام المشتقات النفطية في المدن الرئيسية وفي الأرياف أدى إلى شلل شبه تام لحركات النقل سواء للبضائع أو للركاب أو لتحركات المواطنين للذهاب إلى أعمالهم أو لقضاء حاجياتهم وساهم بشكل رئيسي في ارتفاع أسعار المواد المستوردة أو المنتجة محلياً لعدم توفر هذه المشتقات للمزارعين أو لوسائل النقل وكذلك أجور نقل الركاب داخل المدن  أو بينها والقرى المجاورة لها.
  • إنعدام مادة الغاز المنزلي من مراكز البيع الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للغاز واعتماد آلية غر منصفة للتوزيع عبر عقال الحارات ومديري المديريات عجزت عن توفير هذه المادة للمستهلكين ودفعت المواطنين وكذلك الموظفين إلى ترك أعمالهم والتفرغ للحصول على دبة غاز.
  • ظهور سوق سوداء للمشتقات النفطية والغاز في جميع محافظات الجمهورية، حيث تمارس عملية البيع في الشوارع الرئيسية في وضح النهار من خلال سيارات نقل كبيرة ثابتة في مواقعها طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة وبأسعار خيالية، إذ يصل سعر عبوة البترول (20) لتر بين 4000- 5000 ريال ، وعبوة  الديزل بين 3000-4000 ريال ، واصطوانة الغاز المنزلي مابين 3000- 4000 ريال .
  • إن أخطر ما يمارس في إطار السوق السوداء للمشتقات البترولية، هي عملية الغش التي يشكو منها المستهلكون، الذين يدفعون مبالغ كبيرة، ويحصلون على مواد بترولية مغشوشة بالماء أو بمشتقات أخرى بترولية أرخص سعراً، مما يتسبب في إلحاق أضرار بالغة في محركات السيارات.
  • عدم توفر مياه الشرب  في أمانة العاصمة وفي المحافظات بحجة انقطاعات الكهرباء لفترات طويلة وعدم القدرة على ضخ المياه من الآبار الرئيسية الى الخزانات ، وهذا الوضع الصعب أجبر المستهلكين للخضوع للاستغلال من قبل بائعي المياه بالسيارات حيث سعر السيارة الصغيرة ما بين 4000 الى 5000 ريال اما بعض المناطق فيصل السعر الى 7000 ريال وهذا الوضع المأساوي الذي يعيشه المستهلك اليمني يتعارض مع كل التشريعات والنواميس السماوية والارضية.
  • انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين في عموم الجمهورية لفترات تزيد عن عشرين ساعة في اليوم وهذا الانقطاع،  لا يوجد في الأفق حل سريع له كما جرت العادة حينما تتعرض بعض خطوط النقل الكهربائي لحوادث اعتداء.

ولعلكم تدركون الأضرار الكبيرة التي لحقت وتلحق بالمستهلكين وبمصالحهم وبتعاملاتهم مع الداخل والخارج، خصوصاً وأن عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات مقبلون على امتحانات شهادات النقل الوزارية، وإذا ما استمر انقطاع التيار الكهربائي فإن ذلك سيكون مردوده سيئاً على أداء الطلاب والطالبات.

وهناك أضرار مادية في قطاعات عدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، أهمها: الأضرار التي لحقت بالخدمات الصحية وبمخازن الأدوية وتلف الأدوية التي تتطلب تبريد وهي أساسية خصوصاً لأصحاب الوصفات الطبية من ذوي الأمراض المستعصية،  فضلاً عن الأضرار التي لحقت وتلحق بمحلات ومخازن البضائع المبردة، مضاف إليها المخاطر الناجمة عن الاستخدام واسع النطاق لمولدات الكهرباء الصغيرة والتي باتت تشكل سمة بارزة للمدينة اليمنية، بالنظر إلى ما تخلفه من عوادم خطيرة على صحة المستهلكين.

  •  ارتفاع اسعار السلع بأنواعها والخدمات بشكل جنوني بما فيها الخدمات الطبية والدواءمما ضاعف من أعباء المستهلكين وزاد من شريحة الفقراء والمرضى .

الاخ نائب رئيس الجمهورية .. إن استمرارهذا الوضع سيؤثر حتماً على كل الجهود التي تبذلونها من أجل تطبيع الحياة في البلاد، مما يقتضي إيلاء هذه القضايا التي تمس المصالح المباشرة للمستهلكين العناية والأولوية، في هذه المرحلة الهامة والخطيرة من حياة شعبنا ووطننا.

وإننا لعلى ثقة بالتبعات الخطيرة، للحالة التي تدفع بالمستهلكين اليوم للتوجه نحو السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم لعدم توفر ذلك في مراكز البيع الرسمية، بكل ما يعني ذلك من إخلال بمسئولية الدولة تجاه المستهلكين، والتي يتعين عليها أن تحرص على الإيفاء بالمتطلبات الأساسية لمواطنيها، وحمايتهم من هذا الاستغلال البشع، من حيث أن هذه المهمة هي أوجب الواجبات.

وفقكم الله ،،،

وتقبلوا خالص تحياتنا ،،،،،

فضـل مقبل منصـــور

 رئيس الجمعية