fbpx
الرئيسية » الاخبار » الاخبار » رفع الدعوى على وزارة الكهرباء نتيجة الأضرار التي لحقت بممتلكات المستهلكين

رفع الدعوى على وزارة الكهرباء نتيجة الأضرار التي لحقت بممتلكات المستهلكين

 

وجهت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك مذكرة بتأريخ 16أكتوبر 2011 ورقم (46)إلى وزير الكهرباء  تفيد بتسلمها مئات الشكاوي من المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الإنقطاعات الطويلة للكهرباء والتي تصل في أمانة العاصمة إلى قرابة 22 ساعة في اليوم،

 بينما تتجاوز قترة الإطفاء اليوم واليومين ببعض المحافظات مما أثر تأثير مباشر والحق الضرر الكبير في الاقتصاد على المستوى الفردي وعلى المستوى الكلي، حيث توقفت أجهزة الدولة المختلفة عن أداء مهامها وخدماتها للجمهور، وتوقفت المستشفيات وكل القطاعات الخدمية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص بسبب الكهرباء، كما توقفت المصانع والمعامل والمراكز والورش والمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن العمل،  وسرحت العمالة وخلقت بطالة جديدة إضافة إلى ما هو قائم، كما تضررت القطاعات الإنتاجية والتجارية كقطاع الأغذية واللحوم والأسماك والفواكه والخضروات وقطاع الأدوية وبشكل أساسي الأدوية التي تتطلب درجة حرارة منخفضة كاللقاحات وأدوية مرضى السكر والكبد وغيرها، ومراكز البيع بالجملة والتجزئة ومخازن التبريد، كما أن لجوء الميسورين من المواطنين وأصحاب الشركات والمحلات التجارية وأرباب الخدمات وغيرهم الى البدائل الأخرى المتمثلة بالمولدات الصغيرة ضاعف من الأضرار سواء البيئة من حيث الضوضاء والعوادم ومخلفات هذه المولدات وغيرها، أو الاقتصادية حيث خروج مئات الملايين من الدولارات خارج البلد لشراء مولدات كهرباء وقطع غيار وزيوت وشموع وغيره. إضافة إلى ما لحق بالأجهزة والمعدات الكهربائية المنزلية وغيرها من تلف نتيجة لارتفاع قوة الكهرباء لتصل إلى 300 فولت أو لشدة ضعفها عند عودتها 

وقالت الجمعية  إنه لمن المؤسف أن عاصمة الجمهورية اليمنية تعيش خارج القرن الواحد والعشرون القرن الذي شهد طفرة علمية وتكنولوجية لم يشهدها العالم من قبل، والعاصمة تعيش في ظلام دامس وهي التي تتواجد فيها سلطات الدولة المختلفة بمؤسساتها وهيئاتها وتضم سفارات الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية والجامعات والمستشفيات والمصانع وغيرها، والمبررات التي توردها الوزارة بين الحين والآخر غير مقنعه لعامة الناس فمحطة مأرب التي حمٍلت هذه الأسباب لم تدخل الخدمة إلاَ منذ ما يقارب العام وقبل دخولها لم تكن هناك إطفاءات مثل ما هو حاصل الآن،  

وتبنت الجمعية عدد من المقترحات  تأمل أن يتم الأخذ بها لمعالجة هذا الخلل الكبير وتجنيب البلاد خسائر أكبر وهي:

1-   إخراج محطة مأرب عن الخدمة نهائيا إلى أن يتم توفير الإمكانيات لحماية خطوط النقل وفقا لتصريحات الوزارة أو الاتفاق مع جميع أهالي مأرب لحل المشكلة إن وجدت.

2-  تشغيل المحطات المتواجدة في أمانة العاصمة ومدها بالديزل والتي تنتج ما يزيد عن (مئة وخمسون) ميجا وتغطي قرابة 50% من احتياجات الأمانة من الكهرباء وهي محطة (حزيز- ذهبان- القاع وغيرها).وستعمل على حل مشكلة العاصمة.

3-   تشغيل المحطات الأخرى المتواجدة في كل من (تعز- إب- الحديدة ..الخ) إلى جانب المحطات الرئيسية الثلاث (الحسوه – المخاء- رأس كتنيب).

4-   برمجة الاطفاءات وتقليص فتراتها وإعلام المستهلكين بذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وفي نهاية المذكرة أشارت الجمعية الى أن  قانون حماية المستهلك رقم 48 لسنة 2008 كفل للمستهلك الحق في الحصول على التعويض الكامل والمناسب عن الضرر الذي لحق به وأتاح للمستهلك رفع الدعوى أمام القضاء بنفسه أو الجمعية اليمنية لحماية المستهلك نيابة عنه، وهو ما سيتم نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بعموم المستهلكين جراء انقطاع خدمة التيار الكهربائي عنهم .