fbpx
الرئيسية » الاخبار » الاخبار » لقاء رئيس الجمعية وأعضاء الهيئة الادارية بوزير الكهرباء والطاقة

لقاء رئيس الجمعية وأعضاء الهيئة الادارية بوزير الكهرباء والطاقة

استقبل الاخ المهندس عوض السقطري وزير الكهرباء والطاقة بمكتبه صباح اليوم الاخ فضل مقبل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وأعضاء الهيئة الادارية وفي بداية الاجتماع رحب الاخ الوزير برئيس وأعضاء الجمعية على تلبية دعوته لاطلاعهم على وضع الكهرباء في عموم الجمهورية بشكل عام وما تتعرض له خطوط النقل من محطة مأرب الغازية والتي أثرت تأثير مباشر على إمدادات الكهرباء لأمانة العاصمة وبعض المحافظات

          

وكذلك المشاكل التي تتعلق بتوفير مادة الديزل الى المحطات المتواجدة في أمانة العاصمة وما تتعرض له الناقلات من تقطُعات مما أثر على تشغيل هذه المحطات وكذلك الخسائر التي تكبدتها الموئسة نتيجة الأحداث كما شرح الأخ الوزير الجهود التي يبذلها المهندسون لإصلاح وإعادة تشغيل خطوط النقل من مأرب وما يتعرض له المهندسون من مخاطر ومنع .بعد ذلك شكر الأخ رئيس الجمعية وزير الكهرباء على دعوته للاستماع الى وجهة نضر الجمعية والتي أتت استجابة لما تبنته الجمعية في مذكرتها الموجهة لوزير الكهرباء  الأسبوع الماضي، ثم أطلع الأخ رئيس الجمعية والإخوة أعضاء الهيئة الإدارية وزير الكهرباء عن الأضرار التي يتعرض لها المستهلكون سواء على المستوى الفردي أو الأضرار الاقتصادية الكلية التي أصابت القطاعات الاقتصادية والخسائر التي لحقت بالقطاعات الإنتاجية وبالمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والورش والمعامل وكذلك الأضرار التي تعرضت لها أجهزة المستهلكين المنزلية إضافة الى الأضرار التي لحقت بقطاع الدواء وقطاع المواد الغذائية مثل اللحوم والخضروات والأسماك والقطاع التجاري وقطاع الخدمات وأجبر المواطنون الميسورون والقطاع التجاري على اللجوء الى توفير بدائل أخرى تتمثل بالمولدات والتي تبدأ من كيلو الى ان تصل الى مأة كيلو وهذا الجراء عمل على تلويث البيئة وإهدار للأموال والضوضاء والآثار الصحية والاقتصادية على المستهلكين وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. كما طرحت الجمعية مقترحات لمعالجة الوضع القائم تتمثل ب

1-   إعادة شراء 120 ميجاوات والتي كان يولدها القطاع الخاص ويبيعها للمؤسسة والتي تم إلغاء التعاقد بدخول محطة مأرب الغازية الخدمة.

2-   ضرورة أن تعمل الحكومة على توفير مادة الديزل لتشغيل المحطات المتواجدة في أمانة العاصمة والتي يمكن لها أن تغطي 50%.وأن توفر الحماية للناقلات التي تنقل الديزل من قبل الدولة بكل الوسائل الممكنة .

3-   أن تتبنىً الدولة صلح عام مع القبائل المتواجدة في مناطق خطوط نقل الكهرباء بعدم التعرض لقطع الخطوط أو تدمير الابراج .وحماية المهندسين وعدم الاعتراض عليهم ومنعهم من إصلاح أي خلل في خطوط النقل .

وفي نهاية الاجتماع تحدث الأخ الوزير وقال بأن هناك تحسن مع مطلع شهر نوفمبر 2011 بزيادة ساعات الكهرباء عن المستوى الذي كانت علية لأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى وأن الجهود جارية للعمل على توفير مادة الديزل للمحطات العاملة بالديزل  ، وهذه إمكانياتنا وهو ما أكدت عليه الجمعية أنه من غير المنطقي أن تمتلك الجمهورية اليمنية منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر الف ميجا وات ، وهو ما يساوي ;كهرباء أحد مصانع الاسمنت في مصر أو السعودية، حيث أهملت الدولة جانب الكهرباء ولم يكن لديها إستراتيجية وخطط واضحة لتوفير الكهرباء تزامنا مع كل خطة خمسيه ولكن مع الأسف ركزت الدولة على المولدات الصغيرة كحلول آنية والنتيجة ما وصلنا إليه الآن مع أن المحطات القائمة حاليا والتي توفر الكهرباء قد انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات . حضر الاجتماع من الجمعية الأخ المهندس صالح غيلان الأمين العام المساعد والأخ عبد الله المناخي رئيس لجنة الرقابة والتفتيش والأخ محمد عبد الله عامر المسئول المالي.