fbpx
الرئيسية » الاخبار » مخرجات وتوصيات ورشة عمل حول الاستيراد من غير بلد المنشأ وآثارها على المستهلك الاقتصاد الوطني التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الأحد. 04-أغسطس-2019

مخرجات وتوصيات ورشة عمل حول الاستيراد من غير بلد المنشأ وآثارها على المستهلك الاقتصاد الوطني التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الأحد. 04-أغسطس-2019

برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ورشة عمل بعنوان ” الاستيراد من غير بلد المنشأ و اثره على المستهلك والمستورد و الاقتصاد الوطني” 4/ أغسطس / 2019 م– فندق سباء – صنعاء وحضر افتتاح الورشة نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود عبد القادر الجنيد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة.

وحضر الورشة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أمين عاطف، نائب وزير الاعلام الاستاذ فهمي اليوسفي، عبد الملك الغزالي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، عابد الطاووس نائب رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الشورى، وكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد محمد بشير

ناقشت الورشة بمشاركة 70 مشاركا ومشاركة يمثلون وزارة الصناعة والتجارة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، محاور وأوراق عمل تتضمن أضرار مخاطر الاستيراد من غير بلد المنشأ على المستهلك والاقتصاد الوطني والإجراءات الوقائية والفنية للحد من مخاطر ظاهرة الاستيراد من غير بلد المنشأ وكذا أثر الاستيراد من غير بلد المنشأ على العلاقات التجارية والاقتصادية بين اليمن ودول العالم وعلى صحة وسلامة المستهلك والإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية للحد من استيراد السلع من غير بلد المنشأ وتطبيق قواعد المنشأ وكذا الإجراءات الفنية المتبعة وفقاً للمواصفات القياسية المتبعة وسلامة الغذاء للسلع المستوردة من غير بلد المنشأ .

بعد ذلك بدأت جلسات العمل حيث راس الجلسة الاولى نائب وزير الاعلام فهمي اليوسفي وخليل الصباري رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية مقرر وفي المحور الاول المحور الاول قدمت ورقتي عمل

الورقة الأولى بعنوان اثر الاستيراد من غير بلد المنشأ على العلاقات التجارية والاقتصادية بين اليمن ودول العالم قدمها الاخ كمال الخامري مدير عام الاتفاقيات بوزارة الصناعة والتجارة

 الورقة الثانية اثر الاستيراد من غير بلد المنشأ على المستهلك حالة عملية (استيراد اللحوم والدواجن ومشتقاتها ) قدمها الأستاذ الدكتور/ خالد ناصر حميد عضو الجمعية أستاذ الاغذية بكلية الزراعة جامعة صنعاء

الجلسة الثانية رأسها الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة الاسبق رئيس المرصد الاقتصادي  والاخ خليل الصباري مقرر وفي المحور الثاني بعنوان “الاجراءات الوقائية والحماية والفنية”  قدمت ورقتي عمل والورقة الورقة الاولى الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية للحد من استيراد السلع من غير بلد المنشأ وتطبيق قواعد المنشأ قدمها منير الشميري مدير ادارة المنشأ بمصلحة الجمارك 

الورقة الثانية والأخيرة بعنوان الإجراءات الفنية المتبعة وفقا للمواصفات القياسية اليمنية وسلامة الغذاء للسلع الغذائية المستوردة من غير بلد المنشأ قدمتها الدكتورة رباب احمد منصور ابو اصبع نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس و بعد ذلك فتح باب النقاش و تبادل الآراء بين المشاركين :

بعد النقاش والمداولة اقر المجتمعون التوصيات التالية لرفعها للحكومة لاتخاذ الاجراءات بتنفيذها و هي :

  • استمرار الاستيراد من غير بلد المنشأ يضاعف العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ويؤدي الى خلل في العلاقات التجارية مع اليمن ودول العالم وهذا يتطلب اتخاذ الاجراءات الوقائية و الحمائية التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الدولية
  • إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2010 باتخاذ الإجراءات والمعالجات بشأن منع الاستيراد من غير بلد المنشأ وتحديث قائمة السلع وفقا للوضع الاقتصادي الذي تمر به اليمن وإضافة المواد الغذائية بما فيها اللحوم والدواجن ومشتقاتها.
  • أهمية إعداد نظام مزايا للمستوردين الذين يقومون بالاستيراد من بلد المنشأ وبالتالي سيسهم ذلك بتحفيز بقية المستوردين على الاستيراد مباشر من بلد المنشأ .
  • على وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية الصناعية توعية التجار وعقد حلقات نقاشية بأهمية ومزايا الاستيراد من بلد المنشأ للاقتصاد الوطني وللمستورد وسلبيات الاستيراد من غير بلد المنشأ.
  • عند الاستيراد من بلد المنشأ للحوم ومنتجاتها يجب ارفاق شهادة صحية من السلطات البيطرية أو ما يعادلها من الجهات المخول لها أصدرا مثل تلك الشهادات وكذلك شهادة منشأ صادرة من الجهة المخول لها إصدار مثل تلك الشهادة في بلد المنشأ
  • زيادة الإنتاج وتشجيع المنتجين المحليين لتربية المواشي والدواجن وتقديم كل وسائل الدعم لزيادة انتاج اللحوم ومشتقاتها
  • اتخاذ الاجراءات الرقابية على الواردات من السلع الغذائية وكذلك المنتجة محليا بما فيها اللحوم والدواجن ومشتقاتها المبردة للتأكد من خلوها من الامراض والأوبئة حفاظا على صحة وسلامة المستهلك. 
  • اعداد برامج التوعية لمتخذي القرار ولكافة القطاعات المختلفة للمستوردين والمصنعين والمستهلك
  • مراجعة وتحديث كافة التشريعات المتعلقة بالرقابة على الاغذية وتوحيد عملها وان تكون الاجراءات واضحة وشفافة وتوحيد وتحديد نظام لمخالفات اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية بما يضمن تطبيق نفس
  • المعايير على كافة المنشآت
  • ضرورة اصدار قانون الرقابة على الغذاء والدواء وان تتولى جهة واحدة هذا الامر وترفد بكافة الكفاءات والتخصصات العلمية والخبرات أسوة بما هو معمول به في الكثير من دول العالم.