fbpx
الرئيسية » الاخبار » الاخبار » إستمرارأزمة المشتقات النفطية

إستمرارأزمة المشتقات النفطية

 

وجهت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك مذكرة لوزير النفط والمعادن في حكومة تصريف الاعمال وأشارت الى أن  المواطنون إستبشرو اخيرا في حلحلة الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية في إعلان الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بتقديم ثلاثة ملايين طن من المشتقات النفطية كهبة لليمن لحل الأزمة القائمة .

 وتوالت التصريحات من مختلف المسئولين وكان آخرها يوم 16يونيو 2011 عبر وكالة الإنباء اليمنية سبأ  عن وصول الدفعة الأولى من مينا ينبع السعودي إلى ميناء الزيت بمصفاة عدن على ثلاث ناقلات  الأولى واسمها “ما ريكا ” تحمل الجنسية البنمية أفرغت 60 الف طن من البترول المكرر الجاهز للتسويق وأفرغت نا قلة النفط الليبيرية “يور برجرس”  حمولتها من مادة النفط الخام الدفعة الأولى 600 ألف طن  كما أفرغت الناقلة البنمية “ما تيجا” 30 ألف طن من مادة الديزل،

 ومع مرور ما يزيد عن أسبوع من إعلان وصول تلك الكميات ما زالت الأزمة في أشدها بل زادت وفا قمت من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لعموم المواطنين، لتأثيرها المباشر على كل مناحي الحياة   وانعكاسها على أسعار السلع والخدمات الى درجة غير مقبولة ، ولم يلمس المواطنون أي بوادر لحل هذه الأزمة من الكميات المعلن عن وصولها  وإذا كانت هناك أعذار عن عدم تمكن وصول الناقلات الى المدن بسبب التقطعات كما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة وصرح به المسئولون، فترى الجمعية أن هذا ليس مبررا للحكومة فواجبها يحتمها اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل بما فيها تكليف الجيش بحماية الطرقات وتأمين وصول وتوزيع هذه الكميات إلى عموم عموم المستهلكين بالجمهورية وهي إحدى مسئولياته الأساسية التي وجد من أجلها، حيث يتساءل المواطنون عن كيفية وصول قاطرات البترول والد يزل المهربة إلى كافة المدن الرئيسية وتباع على قارعة الطرق أمام أعين أجهزة الدولة وبأسعار خيالية حيث وصل سعر الدبة البترول إلى عشرة آلاف ريال مستغلين بذلك حاجة الناس الضرورية والملحة و لم تحرك الأجهزة الرسمية ساكنا،  بينما تنعدم هذه المشتقات في محطات البيع الرسمية وان وجدت في البعض منها فحصول المواطن على دبة بترول يتطلب منه ان يقف بالطابور لمدة أسبوع ومرهون بالحظ.       

وقالت الجمعية أنها تأمل اتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بتوفير المشتقات النفطية للمواطنين ومنع الاحتكار والتلاعب بأقواتهم ومصالحهم المعيشية..على اعتبار أن هذا من أوجب واجبات الدولة  .